«المالية» و«السياحة» تنهيان خلاف تقدير «العقارية» على الفنادق

«الوزراء»: الاتفاق يأخذ بأسلوب التكلفة الاستثمارية الشاملة حسب نجومية المنشأة

أبرمت وزارتا السياحة والمالية اتفاقًا بشأن كيفية تقدير الضريبة العقارية على قطاع الفنادق بأن يتم احتسابها وفقا للتكلفة الاستثمارية للمشروع.

وقالت وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط، إن الاتفاق الذي تم توقيعه اليوم مع وزارة المالية ينص على الأخذ بأسلوب التكلفة الاستثمارية الشاملة، وفقًا لدرجة النجومية كمعيار لتقييم المنشآت الفندقية.

وأوضحت الوزيرة أن التقدير يشمل تكلفة الأرض والمباني والتجهيزات والخدمات، التي يتم احتسابها وفقًا لدرجة النجومية. وينص الاتفاق على أن تكون التكلفة الاستثمارية للغرفة الفندقية الواحدة بواقع خمسين ألف جنيه للنجمة الواحدة وفقًا لتقييم هيئة التنمية السياحية.

وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الاتفاق يعد الصيغة الأمثل التي تم التوافق عليها بما يضمن استيفاء حقوق الدولة وفقًا لأحكام القانون وفي إطار من الحرص على أوضاع قطاع السياحة باعتباره أحد القطاعات الإنتاجية الهامة التي تدعم الاقتصاد القومي وتساهم في توفير فرص العمل.

وتم توقيع الاتفاق بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم بمقر مجلس الوزراء، مراسم توقيع اتفاق بين وزارتي المالية والسياحة، بشأن معايير تقييم المنشآت الفندقية بغرض حساب الضريبة على العقارات المبنية.

يأتي ذلك تنفيذًا لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 وتعديلاته، والذي يقضي بأن يتم وضع معايير لتقييم المنشآت الصناعية والسياحية والبترولية والمطارات والموانئ والمناجم والمحاجر، وما في حكمها من منشآت ذات طبيعة خاصة، بغرض تحديد وعاء الضريبة لها، وذلك بقرار من وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص.

وذكرت المشاط أن الاتفاق جاء بغرض دراسة الأسلوب الأمثل لتقييم المنشآت السياحية، وذلك بالنظر إلى كونها منشآت ذات طبيعة خاصة تواجه أحيانًا صعوبات تتعلق بعدم تحقيق نسب إشغال كاملة على مدار العام، كما يحكمها بعض الاشتراطات البنائية الخاصة.

وأشارت إلى أن الاتفاق جاء ثمرة جهد من التشاور مع أصحاب المنشآت الفندقية وجمعيات المستثمرين السياحيين بما يعكس حرص الحكومة على تحقيق مصلحة قطاع السياحة، لافتة إلى أن ذلك يأتي ضمن خطة متكاملة يتم العمل على تنفيذها لإعادة هيكلة قطاع السياحة والتوصل إلى حلول بشأن الموضوعات المتعلقة بهذا القطاع والمرجأة منذ سنوات.