كمباوند سكنى باستثمارات 5 مليارات جنيه بالشراكة بين المقاصة سبورت وكاسيل للتطوير
تبدأ شركة كاسيل للتطوير العمرانى فى تنفيذ مشروع كاسيل لاند مارك بالعاصمة الإدارية بالشراكة مع شركة المقاصة سبورت قبل نهاية العام الجارى.
وقال المهندس أحمد منصور، العضو المنتدب لشركة كاسيل للتطوير العمرانى، إن التكلفة الاستثمارية لمشروع لاند مارك تتجاوز 5 مليارات جنيه، ومن المتوقع تسليمه فى عام 2022، ويتضمن المشروع إقامة كمباوند سكنى ذكى متكامل يعتمد على الطاقة الشمسية لتغذية 70% من إجمالى مساحة المشروع البالغة 41.5 فدان منها 81% مساحات خضراء ومفتوحة.
وقامت شركة «Okoplav» المصرية – الألمانية للتصميمات بوضع المخطط العام للمشروع الذى يوجد فى موقع متميز بقطاع R7 بالعاصمة الإدارية الجديدة بما يتيح الاستمتاع بنمط الحياة الهادئ وبالقرب من النهر الأخضر، وتقوم شركة «MIG» للمقاولات إحدى الشركات الشقيقة لكاسيل بتنفيذ المشروع.
وكشف منصور عن عزم شركته إقامة مركز طبى بالعاصمة الإدارية ومول تجارى تم تخصيص الأرض الخاصة به، كما تتفاوض للمشاركة فى مشروعين بالتجمع الخامس والساحل الشمالى.
وأشار إلى أن كاسيل للتطوير العمرانى هى امتداد لشركة ABC التى تعمل منذ 1982 بالمملكة العربية السعودية ونفذت مشروعات رائدة فى منطقة الخليج ومصر.
وأوضح أن مشروع كاسيل لاند مارك يتيح وحدات متنوعة بمساحات من 120 متراً إلى 285 متراً وبأنظمة سداد متنوعة تصل لـ8 سنوات ومقدمات لا تتجاوز الـ5%.
وأكد توجه الشركة للاستثمار فى العاصمة الإدارية الجديدة لعوامل الجذب العديدة التى تتمتع بها وأهمها ربط العاصمة بخط سكة حديد مع شبكة السكك الحديدية ومشروع القطار الكهربائى الذى يربط العاشر من رمضان – بلبيس بالعاصمة الجديدة وما تضمنه العاصمة من مشروعات كبرى للتعليم والجامعات والحى الحكومى والدبلوماسى ودار للأوبرا والمناطق التجارية والأبراج السكنية الإدارية، مما يجعلها مدينة ذكية وتعد الرهان الأكبر لبدء حياة أفضل مما يجعلها أول أهداف أى شركة تهدف للنجاح والتطور.
وحول توقعات أداء السوق العقارى، أوضح منصور أن الرؤية بالنسبة للسوق العقارى المصرى إيجابية جداً للفترة المقبلة فى ظل تماسك السوق العقارى المصرى رغم كل الصعوبات والتحديات التى واجهته خلال الـ3 سنوات الماضية يوجد طلب كبير من العملاء الأجانب الذين يفضلون الاستثمارات فى مصر بما يتفق مع الاتجاهات الهامة للدولة بتشجيع التصدير العقارى، إضافة التعداد السكانى ونحو مليون حالة زواج سنوياً، مما يدفع حركة الشراء الداخلية السوق العقارى المصرى، ولكن من أهم المشاكل التى تواجه القطاع العقارى حاليا هى ضعف القدرة الشرائية خصوصاً مع زيادة أعباء المعيشة فالقدرة الشرائية تمثل نقطة هامة بالنسبة للنمو فى القطاع العقارى، ويكمن حلها بالبيع من خلال التمويل العقارى الذى يمكن المشترين من سداد قيمة الوحدة على أقساط طويلة، ويمكن فى الوقت نفسه شركات العقارى من الحصول على كامل أموالها، إلا أن ذلك يتطلب توفير تمويل بأسعار فائدة مناسبة خاصة مع ارتفاع أسعار الوحدات العقارية فى ظل ارتفاع التكلفة.
وأشار إلى أنه رغم ارتفاع أسعار العقارات، إلا أنها مازالت أرخص مقارنة مع أسواق عديدة خاصة بعد تعويم العملة المحلية ومازالت العقارات تعد فرصة للاستثمار.
