قال جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية فى بيان له إن إبرام أى تعاقدات لشراء أسهم يتم بموجبها نقل ملكية شركة كريم لشركة أوبر واستحواذ الأخيرة عليها لا يجوز وفقا لنص المادة 5 من قانونه إذا ترتب عليها منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها فى مصر والتى تشكل جرائم طبقا لهذا القانون.
أضاف أنه وجه إخطارا رسميا لكلتا الشركتين بأن أية اتفاقات أو تعاقدات قد تبدو فى ظاهرها أنها استحواذ على أسهم أو نقل ملكية ولكنها فى حقيقتها قد تكون اتفاقا بين أشخاص متنافسة وتشكل مخالفة لأحكام المادة 6 فقرة 1 وفقرة 2 من القانون يترتب عليها التزام مجموعتى أوبر وكريم بإخطار الجهاز قبل إبرام مثل تلك التعاقدات للحصول على موافقته المسبقة، لأنه من ظاهر الأدلة المتوفرة بين يدى الجهاز ومن واقع البيانات التى قدمتها شركة كريم فى شكواها ضد شركة أوبر أن من شأن تلك الممارسات وقوع ضرر جسيم على المنافسة والمستهلك يتعذر تداركها وتشكل مخالفة للقانون.
ونصت المادة 1 من القانون على “تكون ممارسة النشاط الاقتصادى على نحو لا يؤدى إلى تقييد حرية المنافسة أو منعها أو الإضرار بها”، فقد قام الجهاز بمخاطبة الكيانين لإفادة الجهاز بصحة تلك البيانات، وقد جاءت ردود الشركات تنفى إبرام أى تعاقدات بهذا المعنى، وإن كانت لا تنفى جوالات تفاوض فى هذا الشأن.
وقد شارك الجهاز نتائج فحصه المبدئى مع مفوضية المنافسة بمنظمة الكوميسا لاحتمالية تشكيل تلك الاتفاقات ضرر على حرية التجارة بين الدول الاعضاء بالمنظمة.
يذكر أن جهاز المنافسة فى سنغافورة قام بمنع اندماج كان مزمع حدوثه بين شركتى Uber وGrab، وهما شركتان لتقديم خدمة نقل المواطنين عبر التطبيقات المحمولة، وذلك بعد تخوف لجنة المنافسة والمستهلك فى سنغافورة من تأثير ذلك الاندماج على المنافسة الحرة بالسوق السنغافورية؛ ما يعنى صعوبة دخول منافسين جدد، والذى قد يؤدى إلى ارتفاع أسعار الخدمة وقلة جودتها المقدمة. كما أعلن جهاز المنافسة بسنغافورة أن كلا الطرفين لم يُخطرا السلطات المختصة بذلك الدمج.
