قال عدد من المستثمرين السياحيين إن الإصلاحات الاقتصادية الحكومية بداية من التعويم مرورا بتحرير أسعار المحروقات والكهرباء والمياه كانت بالكامل لصالح الدولة وكان لا بد من القيام بها، لكنها لا تصب بالكامل في ميزان القطاع.
قال إلهامي الزيات الرئيس الأسبق لاتحاد الغرف السياحية إن ما يصب في صالح السياحة الثورة على التعليم على الرغم من ان نتائجه تظهر بعد ما يقرب من 20 عاما.
أضاف أن ما يفيد السياحة أيضا شبكة الطرق والتي تأخرت كثيرا من قبل، على الرغم من انها كانت سببا في نهضة ألمانيا من قبل، كما سهلت الانتقال في الولايات المتحدة.
تابع أن ما يصب في صالح السياحة مدينة العلمين الجديدة وإنشاء الجامعات بها مما يجذب أهالي طلبة الجامعات إلى زيارة مصر وهو ما يعد جلبا للسياح بدون تكاليف، كما أن الطلبة سيرتبطون بالمكان بشكل كبير، والدليل على ذلك اسيتمرار زيارة الكويتيين الذين درسوا في القاهرة والأسكندرية.
أضاف أن العاصمة الإدارية ستضيف نوعا من اغلى أنواع السياحة وهو سياحة الاجتماعات إلى جانب التدريب لموقعها الهام بالقرب من خط القناة.
لفت إلى أن التعويم كان لصالح السياحة لفترة مؤقتة للغاية وهو تحويل مصر لمقصد رخيص ولا يمكن أن تستمر مصر على ذلك، كما أنه في ظل التعويم عاني السياحيين من ارتفاع أسعار السلع المستوردة وأيضا ارتفاع تكلفة التطوير وزيادة الرواتب.
أضاف أن تحرير أسعار المحروقات والكهرباء والمياه أمرا صحيا للاقتصاد المصري لكنه يعد من أكبر الأزمات التي تواجه القطاع لأن بعض المناطق على رأسها الغردقة وشرم الشيخ تعاني من انخفاض الإشغالات ولا يمكنها تحمل الزيادات في الأسعار لأن ذلك سيقلل من فرصها في التطوير والتجديد والإحلال للمنشآت.
وقال النائب عمرو صدقي عضو لجنة السياحة بالبرلمان إن جميع نقاط برنامج الإصلاح الاقتصادي بالكامل كانت ضد السياحة فليس من البديهي أن يتم تحميل القطاع في الوقت الحالي ضرائب تزيد من الأعباء على العاملين في السياحة.
أضاف ان السياحة تعاني حالة من التدهور لم تصل إليها في التاريخ، فتوقف السياحة سبع سنوات أضر بها ضررًا كبيرًا، وساهم في ضياع المقومات المكتسبة قبل ثورة يناير و الذي بدوره كان له أثر واضح في ضياع الموارد البشرية وهروب المستثمرين بعد ما عانوا طويلاً للحفاظ على مقدراتهم واستثماراتهم، فلم تكن البيئة المصرية صالحة في هذا الوقت للاستثمار نظراً للأحداث السياسية التي جرت في تلك الآونة وما ترتب عليها من غياب الأمن و توقف المؤسسات عن العمل، وبرغم قيام البنك المركزي والحكومة بطرح مبادرات للاهتمام بالمستثمرين وجذبهم الا أنها لم تنفذ ولم يتم تفعيلها، وكذلك أن تغيير الوزارات بشكل متكرر أحد اهم أسباب سقوط السياحة في مصر، فتعاقب الوزراء علي المنظومة لم يخلق بيئة عمل جيدة ولم يتيح فرصة التجديد للبعض.
أضاف أن أحد وزراء السياحة أصدر قرارا بإلغاء التدريب، فهو لم يكن علي دراية أن منظومة التدريب المصري كادت أن تكون إحدى المنظمات العالمية علي مدار 18 عاماً من العمل لتكوين وتطوير المنظومة بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي وكندا وغيرها، ونتج عن هذا القرار انهيار في المورد البشري السياحي في أنه كان يمكن التعامل مع الظروف السائدة عن طريق خلق أنماط جديدة للسياحة وتجديد المنتج السياحي، ودليل على ذلك وجود مدن لم تتأثر بسبب بعدها عما يحدث مثل البحر الأحمر فكان يجب العمل على تنمية هذه المناطق وتطويرها، على عكس مدينة شرم الشيخ مثلا حيث قلت بها السياحة بشكل كبير جدًا
قال كامل أبو علي رئيس جمعية مستثمري البحر الأحمر ورئيس مجلس إدارة الباتروس للسياحة والإنتاج الفني إن برنامج الإصلاح الاقتصادي الحكومي أدى إلى تكبيد السياحيين الكثير من الخسائر لأنه رفع الأسعار بشكل كبير.
أوضح أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الحكومي يحول دون قدرة السياحيين على الانتهاء من عمليات التطوير والتجديد حاليا خاصة تعويم الجنيه لأنه أدى إلى زيادة جميع منتجات الإنتاج وحتى الرواتب.
واتفق معه كريم محسن الرئيس السابق لاتحاد الغرف السياحية موضحا أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الحكومي بدأ بالتعويم والذي أدى إلى زيادة أسعار مدخلات الإنتاج بداية من الأطعمة والمشروبات ونهاية برواتب العاملين.
لفت إلى أن الفارق في التعويم عند استجلاب السياح لا يعوض الزيادات في الأسعار بل إنه قد لا يظهر في ظل الأسعار الجديدة.
لفت إلى أن مصر من البداية لم تكن من المقاصد مرتفعة الأسعار وبالتالي لم يكن للتعويم فائدة في هذا الصدد بل إنه وجه الأنظار إلى أن السياحيين سيحققون أرباحا وهذا غير واقعي.
ووفد إلى مصر في النصف الأول من العام الجاري 5.061 مليون سائح مقابل 3.6 مليون سائح في فترة المقارنة بزيادة بلغت 42%.
وبلغت الليالى السياحية التى قضاها السائحون فى مصر نحو 50 مليون ليلة خلال الفترة من يناير وحتى يونيو من العام الجاري، بزيادة 59% عن نفس الفترة من عام 2017، والتى سجلت 32 مليون ليلة.
ووصلت الإيرادات السياحية خلال النصف الأول من العام الجاري 4.781 مليار دولار بارتفاع نحو 77% مقابل 2.7 مليار دولار في 2017.
