سليم : مواد البناء والبترول والصحة والأغذية والتعبئة والتغليف والخدمات المالية أبرز القطاعات
نعمل على مساعدة الشركات المصرية للتوسع فى الأسواق الخارجية
يستهدف بنك الاستثمار «إتش سى»، إدارة عدد من العمليات فى أسواق المال بمصر والخليج خلال الـ12 شهراً المقبلة، تتضمن صفقتين فى الخليج عبر فرع الشركة بمركز دبى المالى العالمى و6 صفقات فى السوق المصرى.
قال محمود سليم، رئيس قطاع بنوك الاستثمار فى «إتش سى»، إنَّ الفترة الحالية تشهد تنامى طلبات التمويل عبر حقوق الملكية فى ظل الارتفاع الكبير فى أسعار الفائدة، وتعمل الشركة على تنفيذ نحو 8 صفقات بأسواق المال فى مصر والخليج.
أضاف لـ«البورصة»، أنَّ الصفقات موزعة على قطاعات مواد البناء، والبترول، والصحة، والأغذية، والتعبئة، والتغليف، والخدمات المالية، وتتنوع بين زيادات رؤوس أموال للشركات من خلال طروحات خاصة لها أو عمليات استحواذ.
أوضح «سليم»، أنَّ «إتش سى» يتفاوض مع عدد من الشركات لطرح أسهمها فى البورصة خلال الشهور القليلة المقبلة، كما تعمل الشركة، حالياً، على ترتيب قرض مشترك لأحد الشركات.
ونفذت «إتش سى»، منذ بداية العام، عملية إعادة هيكلة لشركة «الشرق الأوسط لصناعة الزجاج»، وتنفيذ العملية فى البورصة، بالإضافة إلى تقييم أسهم شركة المستقبل فى صفقة بيع شركة المقاولون العرب لحصة من الشركة لصالح البنك الأهلى.
كما قامت شركة «إتش سى للأوراق المالية والاستثمار» بدور المستشار المالى لشركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية فى الاستحواذ على نسبة 15.76% إضافية من رأسمال شركة مينا فارم بروبيجين، كما تم توقيع عقد استحواذ على إحدى الشركات المصرية، ومن المقرر تنفيذ الصفقة فى البورصة، خلال شهر سبتمبر الجارى.
وتسعى «إتش سى» للمشاركة فى الطروحات الحكومية المقبلة، ويرى العضو المنتدب لبنك الاستثمار، أنَّ اختيار توقيتات الطرح عامل مهم لنجاحها، ويجب ألا تكون الطروحات هدفاً فى حد ذاته، مع ضرورة تقديم خطة جيدة للمستثمرين لتطوير أعمال هذه الشركات لتحقيق النمو والربحية.
أشار إلى أن ثقافة الطروحات راسخة فى أذهان الحكومة المصرية منذ تسعينيات القرن الماضى عبر طرح عدد كبير من الشركات فى قطاعات الأدوية والمطاحن والأسمنت والبترول وعدد كبير منها ما زال يتداول فى السوق، وخطة الحكومة لرفع نسب السيولة وتوسيع قاعدة الملكية خطوة جيدة، ويجب التحضير لها، خاصة أن السوق لا يستوعب عدداً كبيراً من الطروحات.
ويرى «سليم»، أنَّ اهتمام الشركات المصرية بإتمام الصفقات العابرة للحدود يتنامى؛ حيث تسعى الشركات لتنويع مصادر أعمالها لتصبح شركات إقليمية خاصة فى ضوء التحديات التى تواجهها بالسوق المحلى مع زيادة أسعار الفائدة ومعدلات التضخم وتحرير أسعار الطاقة، لكنَّ صعوبة تدبير العملة الأجنبية لتمويل هذه الصفقات ستبقى تحدياً.
وتوقع تراجع أسعار الفائدة لمستويات أدنى من 10% خلال عامين بما يخدم خطط التوسع والتمويل للشركات، ويزيد من معدلات نمو الاقتصاد والشركات على حدٍ سواء.
