مصادر: النزاع ضمن أولويات اللجنة الشهر الحالى
تبحث لجنة فض منازعات الاستثمار التابعة لمجلس الوزراء برئاسة وزير العدل حسام عبدالرحيم نزاع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعة مع الشركة المصرية الكويتية والمعروفة إعلاميًا بأزمة “أرض العياط”.
وقالت مصادر ذات صلة باللجنة لـ”البورصة”، إن وزارتي العدل والاستثمار يبحثان في الوقت الحالي أولويات القضايا التي سيتم عرضها علي لجنة فض المنازعات خلال الشهر الحالي.
وأوضحت المصادر، أن اللجنة تعقد بين 2 و3 اجتماعات شهريا لمناقشة عدد من القضايا وحسم بعضها بحضور كل من وزير العدل والمالية والاستثمار والأطراف المعنية بالأزمة من الجهات الحكومية وممثلي الشركة أو المستثمر، بهدف التيسير والعمل علي إنهاء الأزمة بصورة قاطعة.
وكشفت المصادر عن طرح أزمة الشركة المصرية الكويتية مع هيئة التعمير والتنمية الزراعية حول أرض العياط البالغ مساحتها 26 ألف فدان، علي أعضاء اللجنة خلال الشهر الحالي، وسيتم إخطار الأطراف المعنية فور الاستقرار علي الموعد النهائي لانعقاد اللجنة.
كانت الشركة المصرية الكويتية اشترت 26 ألف فدان من الحكومة المصرية بمدينة العياط التابعة لمحافظة الجيزة بأسعار بين 50 و200 جنيه للفدان وفقا لقانون استصلاح الأراضي الصحراوية.
وتأخرت الشركة في استصلاح وزراعة الأرض، لعدم التزام وزارة الري بتوصيل المياه وفقا لبنود العقد، وحدث نزاع مع الهيئة بعد اتهامها للشركة بتقسيم الأرض وبيعها في صورة منتجعات سياحية وفيلات.
وأصدرت مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية عام 2011 قرار بفسخ عقد الأرض المخصصة للمصرية الكويتية، كما رفض طلب الشركة بتغيير نشاطها من زراعى إلى عمرانى قبل سداد 46 مليار جنيه مقابل تغير النشاط.
وتمكنت اللجنة من حسم نزاعات لأكثر من 30 مستثمرا فى مختلف القطاعات منها الصناعة والطاقة والصحة فى الفترة من يناير وحتى يونيو من العام الجارى بقيمة تتراوح بين 2.5 و3 مليارات جنيه.
