“السعيد”: عرض المسودة الأولية للائحة الصندوق على “الوزراء” أكتوبر المقبل
حصر 2000 أصل حكومى غير مستغل فى 15 محافظة
تعتزم وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، طرح إعلان في عدة صحف عالمية لاختيار مدير الصندوق السيادى، الأسبوع المقبل.
وقالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن الحكومة ستعطي مهلة 3 أسابيع للكوادر المصرية المتميزة بالخارج للتقديم لإدارة الصندوق.
وأضافت السعيد، على هامش مشاركتها بمؤتمر يورومني، أمس الأربعاء، أن اللجنة المشكلة لاختيار مدير الصندوق تضم رئيس الوزراء وخبراء عالميين ومحليين ليس من بينها وزيرة التخطيط.
وأشارت إلى أن الوزارة سترسل المسودة الأولي للائحة التنفيذية للصندوق على المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء نهاية أكتوبر المقبل، يعقبها البدء في وضع السياسات والإجراءات اللازمة لعمل الصندوق.
وذكرت أن الوزارة عقدت اجتماعات عديدة مع التحالف الفائز بوضع النظام الأساسي للصندوق الممثل في شركات “برايس وتر هاووس” و”بيكر آند ماكنزي” و”سري الدين” للاستشارات خلال الفترة الماضية للانتهاء من صياغة المسودة النهائية للائحة التنفيذية للنظام الأساسي للصندوق.
وقالت إن وزارة التخطيط تجري البحث حالياً عن مقر إدارى للصندوق، ليتولى المدير من خلاله إدارة الأصول التي سيتم الاتفاق على ضمها للصندوق.
وأوضحت أن الأصول داخل الصندوق السيادي تنقسم إلي قسمين، الأولى (غير مستغلة متميزة) تضم 5 أو 6 أصول أساسية والجزء الآخر أصول غير مستغلة عادية يتم تحديدها بالتنسيق مع وزارة قطاع الأعمال العام، وسيتم تقييم الأصول غير المستغلة للشركات القابضة بالقيمة السوقية في ظل احتياج مثل هذه الشركات للتمويل.
وكشفت الوزيرة، أن الحكومة انتهت من حصر أكثر من ألفي أصل حكومى غير مستغل فى 15 محافظة، وإنها تواصل الفترة الحالية حصر الأصول بباقي المحافظات.
وقالت السعيد، إنه تم وضع منظومة جديدة مميكنة لحصر الأصول غير المستغلة وتأسيس وحدة داخل الوزارة والمحافظات لهذا الشأن، كما تم تدشين وحدة داخل كل وزارة ومحافظة وتم تكليف أشخاص بعينهم وتدريبهم علي التعامل مع النظام المميكن.
وأضافت أنه يتم العمل مع القوات المسلحة والرقابة الإدارية في معاينة وتدقيق الأصول والتأكد من الأوراق القانونية للملكية.
وذكرت أنه من المقرر بنهاية مارس المقبل تعيين وتقييم أكثر 100 أصل مميزاً من الأصول غير المستغلة، لتوجيه جزء منها للصندوق مصر السيادي والآخر سيوجه لبنك اﻻستثمار القومي لتسوية مديونياته في حين ستؤول الأصول المتبقية إلى وزارة المالية.
وأضافت السعيد: توجد لجنة ثلاثية مشتركة تتكون من وزراء التخطيط والمالية وقطاع الأعمال العام ستحدد الأصول غير المستغلة المتميزة الموجهة للصندوق السيادي.
وفي سياق آخر قالت السعيد إنه من المقرر الانتهاء من إطلاق النسخة الرابعة من بوابة الخدمات الحكومية بالتنسيق مع وزارة الداخلية بنهاية ديسمبر المقبل علي أن تضم الدفع والتحصيل عبر البوابة والمحمول.
