قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إن الاستثمارات الكلية الموجهة لقطاع النقل فى خطة التنمية المستدامة متوسطة المدي فى عامها الاول 2018/2019 بلغت نحو 77 مليار جنيه مقارنة بنحو 65.7 مليار جنيه كاستثمارات كلية للعام المالي المنتهي 2017/2018.
وأرجعت السعيد، في بيان صحفي اليوم الخميس، زيادة الاستثمارات الموجهة لهذا القطاع فى العام المالى الحالي 2018 /2019 الى الاهمية البالغة له حيث يلعب دورا أساسيا في التطور الاقتصادي والاجتماعي للدولة باعتباره دعامة رئيسية كما تُعد شبكات النقل من سكك حديدية وطرق برّية وقنوات ملاحية بمثابة شرايين الحياة التي يتدفق خلالها النشاط الاقتصادي والاجتماعي لنشر الرخاء والعمران، وتابعت سيادتها عن دور قطاع النقل حيث يعتبر شريك اساسي في التطوّر الاقتصادي والاجتماعي للدولة باعتباره دُعامة رئيسية للنمو سواء البحرية أو الجوية أو البرّية، وتُعتبر المنافذ الرئيسية لنقل التجارة الخارجية ودعم ميزان المدفوعات ،فضلاً عن ان ناتج قطاع النقل يُمثّل مدخلاً هاماً من مُدخلات الإنتاج في كثيرٍ من القطاعات الخدمية والإنتاجية، مثل قطاعات التجارة والصناعات التحويلية والاستخراجية.
واوضحت السعيد ان الخطة تستهدف زيادة فى معدل نمو قطاع النقل ليصل إلى 4.1٪ في عامها الاول 18/2019 مُقارنةً بمعدل نمو 3.2٪ فى 17/2018، ومن المستهدف ان يرتفع إلى 7.5٪ بحلول عام 21/2022 ، وفيما يخص مُساهمة القطاع في النمو الاقتصادي استهدفت الخطة مساهمة القطاع بمعدل نمو 3.6٪ عام 18/2019 إلى 4.4٪ عام 21/2022.
وعن مشروعات وبرامج قطاع النقل، اشارت السعيد إلى تكلفة تنفيذ البرامج الأساسية لتنمية القطاع بوزارة النقل والجهات التابعة لها خلال العام المالي 18/2019 بلغت نحو40.7 مليار جنيه، وتُشكل الاستثمارات 58٪ منها .
كما أوضحت وزيرة التخطيط أنه من المُستهدف توجيه الاستثمارات العامة لتنفيذ مجموعة من البرامج الداعمة لقطاع النقل ومن أهمها تطوير شبكة السكك الحديدية ، توسعة شبكة مترو الأنفاق ، شبكة الطرق القومية ، فضلاً عن تطوير قطاع النقل البحري والبري والنهرى ، ويستحوذ برنامج تطوير شبكة السكك الحديدية على النصيب الأكبر من التكلفة الكلية لكافة البرامج وبنسبة تبلغ 33٪، ويليه توسعة شبكة مترو الأنفاق بنسبة 21٪ .
