«نصر»: الصناديق العربية تستكمل دعم المشروع بـ2.5 مليار دولار
طالبت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بعثة البنك الدولى، المكلفة بمتابعة البرنامج المتكامل لتنمية سيناء، برئاسة أشيش خان، مدير مشروعات البنك، بالإسراع فى إنهاء إجراءات دعم البنك للمشروع بقيمة مليار دولار.
وكانت «نصر» طالبت البنك الدولى، خلال زيارتها إلى واشنطن يوليو الماضى ولقائها مع نائب رئيس مجموعة البنك الدولى لشئون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج، بدعم المشروع بقيمة مليار دولار.
وأشادت بعثة البنك الدولى، بالبرنامج الاقتصادى والاجتماعى للحكومة الحالية، والإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التى قامت بها مصر، وعلى رأسها قوانين الاستثمار ولائحته التنفيذية وقانون إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس وتعديلات قانونى الشركات وسوق المال، وقانون التأجير التمويلى والتخصيم، والتى كان لها دور فى المساهمة فى تحسين بيئة الأعمال، وتهيئة المناخ المناسب لجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة لمصر.
أكدت استعداد البنك لتقديم الدعم اللازم للمساعدة فى دفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى مصر، وعلى رأسها دعم المشروع المتكامل لتنمية شبه جزيرة سيناء، إضافة إلى تعزيز الجهود المبذولة لتحسين المناخ الجاذب للقطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية.
وأشارت إلى أن مشروع تنمية سيناء تسهم فيه، أيضاً، الصناديق العربية؛ حيث استطاعت الوزارة توفير نحو 2.5 مليار دولار من خلال توقيع اتفاقيات مع كل من الصندوق السعودى للتنمية، والصندوق الكويتى للتنمية، والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى.
وأكدت الوزيرة، أهمية توفير البنك لعدد من المنح لتنمية شبه جزيرة سيناء، وقالت إن القيادة السياسية تضع أولوية لتنفيذ المشروع فى أسرع وقت، والذى سيسهم فى مد خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتطوير وتوفير الخدمات بجميع المناطق وما يستتبعه من استثمار الطاقات البشرية فى هذه المنطقة الواعدة.
وبحث الجانبان، التعاون فى دعم القطاع الخاص ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومشروعات المرأة، والبنية الأساسية فى شبه جزيرة سيناء، والتى تسهم فى جذب المستثمرين إلى هذه المنطقة، والاستفادة من الحوافز الضريبية التى تضمنها قانون الاستثمار والتى تصل إلى نحو 50% فى المناطق الأكثر احتياجاً، ومنها سيناء.
