1.4 مليار دولار قدمتها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للقطاع الزراعى بمصر
«الأمريكية للتنمية الدولية» تقدم شهادة جودة للمزارعين المصريين
مركز تدريب إقليمى فى الأقصر لزيادة إنتاجية المزارعين
تتعاون حكومتا مصر، والولايات المتحدة الأمريكية، لتذليل العقبات أمام التجارة الثنائية بين البلدين فى القطاع الزراعى خلال الفترة المقبلة.
قال على عابدى ، المستشار الاقتصادى للسفارة الأمريكية بالقاهرة، إنَّ التجارة الثنائية فى الزراعة عنصر مهم فى علاقات البلدين، ونواصل العمل مع الحكومة المصرية لحل القضايا المعلقة، بما فى ذلك الوصول إلى أسواق البطاطس.
وكانت مصر قد رفضت استيراد تقاوى البطاطس الأمريكية؛ لرفض الأخيرة الالتزام بشراء الإنتاج.
وأضاف «عابدى»، فى حواره لـ«البورصة» عبر البريد الإلكترونى، أن «الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية» قدمت أكثر من 1.4 مليار دولار منحاً لقطاع الزراعة فى مصر منذ عام 1978؛ لزيادة إنتاجية مصر الزراعية ورفع دخل المزارعين.
وقال إن مصر والولايات المتحدة الأمريكية تعملان على عدد من البرامج الزراعية المشتركة، وتشمل برامج التبادل التقنى والبحوث التعاونية.
تابع أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) تقوم بدمج التقنيات المبتكرة فى البنية التحتية للتخزين البارد على نطاق صغير والرى والعمل مع المزارعين على الإنتاج وعمليات ما بعد الحصاد والتسويق لتساعدهم على الاستجابة لاحتياجات المشترين المحليين والأجانب.
قال إنَّ الوكالة تقوم بتوفير التدريب للمزارعين من أجل الحصول على شهادة معايير الجودة العالمية، ما يساعدهم على كسب ثقة المصدرين، ووصول منتجاتهم للأسواق الدولية، ما يؤدى إلى مضاعفة إنتاجية المزارعين.
عن وجود برامج لتنمية قدرات المزارعين، قال «عابدى»، إنَّ أنشطة بناء القدرات للمزارعين ومؤسسات القطاعين العام والخاص عنصر مهم فى برامج دعم الولايات المتحدة، من خلال العمل مع المدارس الفنية الزراعية والجامعات والمؤسسات البحثية.
تابع: «تعمل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على تعزيز جودة التعليم وربط الطلاب بالمزارع والمصانع التجارية للتدريب الداخلى. وخلقت الأنشطة الزراعية التى تقوم بها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية عشرات الآلاف من فرص العمل والتدريب الداخلى لطلاب المدارس الفنية الزراعية فى المزارع والمصانع التجارية».
أضاف: بالتعاون مع جمعية تحسين الصادرات البستانية (HEIA)، أنشأت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) مركز تدريب إقليمياً فى الأقصر؛ لزيادة وتحسين إنتاجية المزارعين والعمال ومديرى الحزم والمشترين. وقد زادت هذه المنشأة من الاهتمام بالسوق فى المنطقة؛ حيث أصبحت جودة وكمية إنتاج الخضراوات فى صعيد مصر أكثر مصداقية.
أوضح أن «الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية» تعمل مباشرة مع المزارعين فى أسوان؛ لمساعدتهم على تلبية المعايير الدولية، وتحسين الممارسات المتنامية لزيادة المحاصيل فى محاصيل البستنة المختارة.
كما تعمل الوكالة على بناء قدرات جمعيات المزارعين لتحسين جودة وصورة منتجاتها من خلال تنويع ممارسات ما بعد الحصاد والتسويق.
وأوضح «عابدى»، أنَّ جزءاً كبيراً من التعاون بين الباحثين الزراعيين والعلماء الأمريكيين والمصريين ركز على تحسين غلات الموارد المائية المحدودة، وتحسين تحمل الجفاف فى المحاصيل التى يتم إنتاجها تقليدياً فى مصر؛ للحفاظ على مياه النيل.
أضاف أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تعمل مع المزارعين لتركيب الرى بالتنقيط ومضخات المياه الشمسية وغيرها من التقنيات المبتكرة للاستفادة بفاعلية من الموارد المائية المحدودة التى يوفرها النيل.
وأكد «عابدى» ضرورة تطوير التكنولوجيا الزراعية بمصر؛ لمواكبة الطلب المتزايد على الحاصلات الزراعية.
وأضاف «عابدى»، أنَّ الحكومة الأمريكية دخلت بالتعاون مع الجامعات الأمريكية والقطاع الخاص فى شراكة طويلة مع مصر لتحسين الإنتاجية الزراعية.
وتشمل أمثلة ذلك، علماء وزارة الزراعة الأمريكية الذين يدعمون البنك الوطنى المصرى للجينات، وعمل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مع مزارعى البساتين أصحاب الحيازات الصغيرة فى صعيد مصر، وممثلى الجامعات الأمريكية المتعاونين مع نظرائهم المصريين لإنتاج أصناف محسنة من الأرز والسكر والقطن.
أرجع «عابدى»، تراجع واردات القمح الأمريكى لمصر إلى ظروف السوق الطبيعية، إذ إنَّ القمح من الولايات المتحدة أقل قدرة على المنافسة من حيث السعر، مقارنة بالدول الأخرى؛ بسبب طول مسافة الشحن وظروف السوق الأخرى.
أشار «عابدى» إلى أن هناك العديد من البرامج التى تقدمها الحكومة المصرية والتى تهدف إلى معالجة تغير المناخ، خاصة عقب تأثر محاصيل القمح والذرة.
وتشمل التدخلات تقنيات التخفيف، مثل أصناف المحاصيل القصيرة المدة، والتسامح مع الإجهاد البيئى، وما إلى ذلك، والاستمرار فى الاستثمار فى العلوم والتكنولوجيا أمر ضرورى لتخفيف التحديات المرتبطة بتغير المناخ.
وقيَّم «عابدى» اتفاقية «اليوبوف» أنها مشجعة لأعضائها لتربية النباتات من خلال منح مربى حقوق الملكية الفكرية لأصناف النباتات الجديدة. هذه أداة مهمة فى تعزيز استخدام العلم والتكنولوجيا فى الزراعة.
وكان مجلس الوزراء، وافق على انضمام مصر لاتفاقية «اليوبوف» فى أبريل 2016 وهى معاهدة حماية الأصناف النباتية الجديدة، وانضمام مصر لهذه الاتفاقية، يتيح العديد من الاستثمارات الزراعية وفرص العمل والتصدير وحماية الأصناف النباتية المحلية وزيادة الإنتاجية، فضلاً عن زيادة جودة عدد كبير من المحاصيل بأنواعها المختلفة، والاقتراب من تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الزراعية، ما يسهم بشكل كبير فى النهوض بقطاع الزراعة، ودعم الاقتصاد القومى، وتحقيق التنمية الشاملة.
