مصادر: الوزارة تصدر صكوكاً بالقيمة المجدولة.. وانتهت من تدقيق 25 مليار جنيه أخرى
“والى”: إرسال مشروع قانون “التأمين الاجتماعى الموحد” لـ”الوزراء” الشهر الجارى
جدولت وزارة المالية 93 مليار جنيه لصالح صناديق التأمينات الاجتماعية على مدار 10 سنوات مقبلة، وتعمل حالياً على إصدار صكوك بالقيمة المجدولة.
وقالت مصادر ذات صلة لـ”البورصة”، إن وزارتى المالية والتضامن الاجتماعى تتواصلان بشكل مستمر للوقوف على آخر مستجدات جدولة مديونية طرف الخزانة لصالح صناديق التأمينات الاجتماعية.
أضافت أنه تم الاتفاق على إصدار صكوك بقيمة 93 مليار جنيه لصالح التأمينات حتى 2028 أى على مدار 10 سنوات، كما انتهت اللجنة المختصة بأعمال الجدولة من تدقيق 25 مليار جنيه أخرى للتأمينات، وجار العمل على باقى المديونية.
قالت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعيى لـ”البورصة”، إنه تم الانتهاء من مراحل إعداد مشروع قانون التأمين الاجتماعى الموحد، وتم إرساله لوزارة المالية لمراجعته تمهيداً لرفعه لمجلس الوزراء المتوقع خلال سبتمبر الجارى، وسيكون ضمن أولويات الدورة البرلمانية المقبلة.
وقالت إنه تم دمج قوانين التأمين الاجتماعى الحالية فى قانون موحد، بما يتوافق مع النصوص الدستورية ومراعاة الاتفاقيات الدولية فى مجال التأمين الاجتماعى.
أضافت أن القانون الجديد يستهدف المحافظة على جميع الحقوق المكتسبة للمواطنين بموجب قوانين التأمين الاجتماعى الحالية، فضلاً عن التأمين على الأجر الشامل من خلال جمع الأجر الأساسى والمتغير، مع وضع حد أدنى لأجر الاشتراك التأمينى يتناسب مع الحد الأدنى للدخل، وفقاً لقانون العمل.
تابعت: “ستتم زيادة الحد الأقصى للأجر التأمينى بما يقترب من الأجور الحقيقية للعاملين بالدولة، وحساب المعاش على أساس متوسط الأجر الشامل عن كامل مدة الاشتراك، مع إعادة تقييم الأجور السابقة للمؤمن عليه بمعدل التضخم المعلن”.
أوضحت أن القانون سيعمل على وضع حد أدنى للمعاشات فى ضوء القدرة المالية لنظام التأمين الاجتماعى ومعالجة أثر التضخم على المعاشات عن طريق الزيادة السنوية للمعاشات السنوية، ما يساهم فى رفع مستوى المعيشة للمستفيدين.
وقالت إن القانون ينظم، أيضاً، العلاقة بين هيئة التأمينات الاجتماعية والخزانة العامة للدولة، بما يؤدى إلى فض التشابكات المالية بينهما، والوصول إلى الاستدامة المالية لنظام التأمينات والمعاشات.
أضافت والى أنه سيتم إنشاء كيان مستقل لاستثمار أموال التأمينات الاجتماعية، وفقاً للمعايير الدولية فى مجال استثمار أموال المعاشات.
