نعمل على إعداد نظام التقارير القطاعية لشركات القيد المركزى
قيد 40 شركة أسبوعياً والفترة المقبلة ستشهد زيادة المعدل
دراسات مبدئية لاستخدام الـ «Block chain» فى تشفير وتشغيل البيانات خلال 3 سنوات
65 مليون جنيه استثمارات رفع الطاقة الاستيعابية والتشفير خلال آخر 5 سنوات
تسعى شركة «مصر المقاصة للإيداع والقيد المركزى»، إلى نقل عملياتها الرئيسية إلى المقر الجديد بالعاصمة الإدارية خلال 3 سنوات عقب استلام أمر تخصيص أرض العاصمة، مع الاحتفاظ بدور واحد فى المقر الحالى بمنطقة وسط البلد كفرع للشركة للتعامل مع الجمهور.
قال الدكتور طارق عبدالبارى العضو المنتدب للشركة فى حوار هاتفى لـ«البورصة»، إن «مصر المقاصة» سددت الدفعة المقدمة من أرض العاصمة الإدارية الجديدة عبر احتجاز جزء من الأرباح وزيادة رأسمال الشركة خلال الربع الأول من العام الجارى من 184.8 مليون جنيه إلى 277.2 مليون جنيه بزيادة 92.4 مليون جنيه بواقع 0.5 سهم مجانى لكل سهم أصلى.
وحصلت شركة «مصر المقاصة» على 9000 متر فى العاصمة الإدارية الجديدة لإنشاء مقر لها، منها 2000 متر مساحة تجارية، تدرس الشركة استغلالها فى المستقبل عبر تأجيرها أو إنشاء مول تجارى عليها، حيث تسمح شروط البناء بدور أرضى و7 طوابق متكررة.
أوضح عبدالبارى، أنه بحصول الشركة على أمر التخصيص ستبدأ فى طرح المشروع على شركات المقاولات، متوقعاً انتهاء الأعمال الإنشائية خلال 3 سنوات ونقل المركز الرئيسى للشركة إلى العاصمة الإدارية مع الاحتفاظ بدور واحد من المقر الحالى بمنطقة وسط البلد والمملوك للشركة كفرع لمتابعة العمليات مع الجمهور خاصةً أن تعديلات قانون الشركات ألزمت الشركات المؤسسة حديثاً والشركات المساهمة والتوصية بالأسهم بقيد أسهمها مركزياً فى مصر المقاصة.
قال عبدالبارى، إن معدل قيد الشركات فى الإيداع المركزى يشهد تناميا كبيرا، حيث بلغ متوسط عدد الشركات المقيدة أسبوعياً إلى 40 شركة، مرشح العدد للزيادة مع اقتراب انتهاء المهلة المحددة بالقانون حتى نهاية العام الجارى.
وأشار عبدالبارى إلى أن عدد الشركات المساهمة والتوصية بالأسهم بلغ نحو 130 ألف شركة تم قيد نحو 2800 شركة بالإيداع المركزى.
وكشف عبدالبارى، عن عمل شركة «مصر المقاصة» على إعداد نظام التقارير القطاعية للشركات المقيدة بالإيداع المركزي، يوضح تطور ربحية شركات القطاع وحجم الاستثمارات ورؤوس الأموال وأعداد الشركات فضلاً عن تصنيف الشركات، موضحاً أن بطء قيد الشركات يعتمد بالأساس على مدى احتياجها لخدمات من هيئة الاستثمار ويتم إجبار الشركات الراغبة فى اعتماد محاضر مجلس الإدارة والجمعيات العمومية على القيد بالإيداع المركزي، متوقعاً الانتهاء من قيد كافة الشركات بنهاية العام المالى الجارى.
وأكد عبدالباري، أن الشركة قامت خلال السنوات الماضية بوضع خطة خمسية تنتهى العام الجارى لرفع الطاقة الاستيعابية وسرعة الاسترجاع للبيانات بتكلفة تقديرية 17 مليون جنيه ارتفعت إلى 30 مليون جنيه بسبب التعويم ويتم إضافة بعد التوسعات فى القدرات الاستيعابية خلال العام الحالي، رفعت قدرات الشركة من 6 تيرابايت إلى 25 تيرابايت، فضلاً عن استثمارات فى قطاع تكنولوجيا المعلومات والخاصة بتشفير وتشغيل البيانات باستثمارات إجمالية 65 مليون جنيه.
وأوضح أن الشركة تعكف حالياً على دراسة استخدام نظم الـ«Block Chain» سلسلة الكتلة فى عملية البيانات والتشغيل والتشفير، متوقعاً أن تستغرق بعض الوقت لتفعيلها قد يصل إلى 3 سنوات، مؤكداً أنها لم تصل لمرحلة التطبيق الفعلى حالياً.
وفيما يخص قيد «المقاصة سبورت» فى البورصة، توقع عبدالبارى تنفيذه خلال 3 سنوات، خاصة أن الشركة ستتخلص من كافة ديونها بنهاية العام الجارى بعد سداد «المقاصة سبورت» باقى المديونيات عليها والبالغة نحو 11.2 مليون جنيه، خلال 2018، فى ظل تحقيق الشركة أرباحاً من بيع لاعبين تجاوزت 50 مليون جنيه، كما تم رفع رأسمال المقاصة سبورت من 18 مليون جنيه إلى 54 مليون جنيه.
