طلب الرئيس عبدالفتاح السيسى من وزير المالية محمد معيط بدراسة أفكار جديدة لزيادة عائدات الدولة وخفض المديونية وعجز الموازنة.جاء ذلك فى بيان صادر عن المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بسام راضى.
وقال راضى إن السيسى التقى اليوم وزير المالية بحضور رئيس الوزراء مصطفى مدبولى وطلب التوسع في تطبيق النظم الإلكترونية الحديثة لإدارة التدفقات المالية بما يساهم في عملية الإصلاح المالي ورفع كفاءة إدارة الإنفاق العام وتعظيم موارد الدولة. كما وجه بضرورة العمل على سرعة تسوية المديونيات الحكومية بما يساهم في زيادة النشاط الاقتصادي ورفع معدلات النمو وزيادة فرص العمل.
أضاف راضى أن السيسى طلب أيضا البدء في إعادة هيكلة مصلحة الضرائب وتطويرها وفق تخطيط استراتيجي متكامل يلتزم بمعايير الجدارة والحوكمة لتتمكن من تأدية مهامهما بالمرونة والسرعة في اتخاذ القرارات وتقديم الخدمات الميسرة خاصة لأصحاب الأعمال والمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، مع ضمان حقوق الدولة.
وقال إن السيسى ناقش مع وزير المالية آخر مستجدات برنامج الإصلاح الاقتصادي الجاري تنفيذه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، والموقف التنفيذي للموازنة العامة للدولة ومستهدفاتها خلال العام المالى 2018/2019، وآخر مستجدات خطة وزارة المالية لإعادة هيكلة وتطوير مصلحة الضرائب ومختلف المصالح التابعة للوزارة، فضلاً عن إجراءات تسوية المتأخرات والطعون والمنازعات الضريبية.
واضاف راضي أن الرئيس اكد على ضرورة الاستمرار في جهود إنهاء وفض المنازعات الضريبية بما يساهم في زيادة الثقة لدى الممولينوالمستثمرين، فضلاً عن الحفاظ على حقوق الدولة ومواردها، بجانب الالتزام بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي لتحقيق الأهداف المرجوة، وبما يحافظ على التزايد المستمر في تحسن المؤشرات الاقتصادية وزيادة ثقة المجتمع الدولي في قدرة الاقتصاد المصري على النمو، بما يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمساعدة في تحقيق التنمية المنشودة.
وذكر المتحدث الرسمي أن وزير المالية استعرض خلال الاجتماع آخر مستجدات برنامج الإصلاح الاقتصادي، بما في ذلك المستهدفات والالتزامات المطلوب تحقيقها، مشيراً إلى أنه من المقرر إجراء المراجعة الفنية الرابعة مع خبراء صندوق النقد الدولي على كافة المستهدفات والالتزامات تمهيداً لإقرار الشريحة الخامسة لقرض الصندوق في نهاية العام الجاري.
كما قدم وزير المالية تقريراً حول الموقف التنفيذي للموازنة العامة وما تتضمنه من مصروفات وإيرادات فضلاً عن مستهدفات الميزانية خلال العام المالي 2018/2019.
واستعرض الإجراءات التنفيذية التي اتخذتها الوزارة لإعادة هيكلة وتطوير مصلحة الضرائب والموقف التنفيذي للانتهاء من ضرائب المهن الحرة، بما في ذلك مشروع الميكنة الشاملة للمصلحة وميكنة الفواتير الضريبية بالتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة، وإعداد هيكل تنظيمي جديد للمصلحة، فضلاً عن مراجعة التشريعات الضريبية واستحداث تشريعات جديدة تساهم في عملية تطوير أداء مصلحة الضرائب و كذلك الإجراءات التي تم تنفيذها لتنفيذ التكليفات الرئاسية فيما يخص تسوية المتأخرات والطعون الضريبية وإنهاء المنازعات، والخطة الزمنية لإنهاء تلك التسويات في إطار قانون إنهاء المنازعات الضريبية.
