سداد جزء غير محدد من المديونية نقداً ودفع 25% منه بعد الاتفاق وجدولة المتبقى على 36 شهرًا
اتفاق على تسوية الجزء الأكبر من الديون عبر مبادلة الأراضى بعد تقييمها
بدأت وزارة قطاع الأعمال العام، اتخاذ الخطوات التنفيذية لتسوية مديونيات مستحقة على شركاتها التابعة لصالح قطاعات وزارتى البترول والكهرباء بقيمة 15 مليار جنيه.
وعقد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعين اليوم السبت، مع طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لمناقشة آليات الانتهاء من عملية تسوية المديونيات.
وبحثت المناقشات الموقف الحالى للمديونيات المستحقة على الشركات التابعة وسبل سدادها سواء من خلال مبالغ مالية أو مبادلتها ببعض الأراضى غير المستغلة والمستغنى عنها، وفقًا للمصادقة الأخيرة على قيمة المديونيات.
وقال “توفيق”، إن الوزارة تسعى للتوصل لحلول نهائية لمشكلة تراكم المديونيات بما يحقق ويكفل مصالح وحقوق جميع الأطراف.
وأضاف أن التسوية تسهم في استعادة التوازن المالي للشركات التابعة المدينة، وتحسين وضع محفظة استثمارات الشركات القابضة، كما تمكّن قطاعا الكهرباء والبترول من تطوير قدراتهما وضمان استدامة الخدمات التي يتم تقديمها.
وكلف الوزير، الشركات القابضة بضرورة الإسراع في اتخاذ الخطوات اللازمة للانتهاء من تلك المديونيات وتوقيع بروتوكول بين جميع الأطراف حول الأسلوب المتفق عليه للتسوية والإجراءات اللاحقة وفق جدول زمنى واضح ومحدد، مع التزام الشركات التابعة بسداد المسحوبات الجديدة أول بأول.
وتقدر مديونيات شركات قطاع الأعمال العام، لجميع الجهات الحكومية بـ 45 مليار جنيه، بينها مديونية لصالح بنك الاستثمار القومى تصل إلى 21 مليار جنيه مقابل 15 ملياراً للشركات التابعة لوزارتى البترول والكهرباء.
وتتركز أغلب مديونيات شركات الغاز والكهرباء عند شركات الغزل والنسيج والصناعات الكيماوية والمعدنية.
وقال عماد الدين مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية لـ”البورصة”، إن الجزء الأكبر من المديونية سيتم الاتفاق على سداده عبر مبادلة بعض الأراضى التابعة للجهات الحكومية صاحبة المديونية.
وأوضح مصطفى أن “القابضة الكيماوية” أعدت كشفاً بالأراضى غير المستغلة التابعة لها (مساحات سكنية وصناعية) لتقييمها عبر الجهات الحكومية المثمنة للأراضي لتضمينها لاتفاقيات التسوية.
وأشار رئيس الشركة، إن اتفاق التسوية سيتضمن دفع شركات قطاع الأعمال جزءاً نقديًا من قيمة المديونية لصالح شركات الكهرباء والبترول، لم يتم الاتفاق على تحديد قيمته.
وأضاف: “سيتم الاتفاق على دفع جزء بسيط من المديونية نقداً لعدم قدرة الشركات في الوقت الحالي على التسوية النقدية الكاملة، ومن المقرر جدولة القيمة النقدية المتفق عليها على 36 شهراً على أن يسدد 25% منها فور الاتفاق”.
وذكر مصطفى، أن الشركة القابضة تسعى للانتهاء من ملف تسوية المديونيات لاستكمال تنفيذ خططها الاستثمارية، ولم يستبعد الحصول على تمويلات جديدة من بنك الاستثمار القومي بعد التوصل لاتفاق تسوية لديونه المتراكمة.
