اقترح مركز البحوث الزراعية ممثلاً فى مركز بحوث القطن على الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة استيراد بذور أقطان «البيما» الأمريكى وتجربة زراعتها فى مصر، على خلفية تكليف مجلس الوزراء للوزارة باستيراد بذور من الأصناف القصيرة والمتوسطة لزراعتها فى مصر.
قالت مصادر فى الوزارة، إن المركز أرسل مُذكرة تخص قطن البيما الأمريكي إلى وزير الزراعة نهاية الأسبوع الماضى، للبت فى إمكانية استيراد بذورها القصيرة والمتوسطة وتجربة زراعتها محلياً.
أوضحت المصادر، أن مصانع الغزل والنسيج المحلية، هى المُدافع الأول عن فكرة تجربة زراعة بذور قطن قصيرة ومتوسطة ليست مصرية، على اعتبار أن هذه الأصناف تُدر إنتاجًا مرتفعًا فى بلادها.
أضاف: «مصانع الغزل المحلية ترفض الأقطان المصرية لارتفاع أسعارها عند 3 آلاف جنيه فى المتوسط للقنطار الشعر مقابل 1700 جنيه للمستورد، ما يرفع عليها تكلفة الإنتاج وفقًا لنتائج الاجتماعات بين وزارتى الزراعة وقطاع الأعمال».
تابعت: «المصانع المحلية لم تحصل على أكثر من 317 ألف قتطار من إنتاج الموسم الأخير، والبالغ إنتاجه نحو 1.4 مليون قنطار، فى حين تم توجيه الكميات المتبقية إلى التصدير».
اشارت إلى أن الوزير لم يطلع بعد على المذكرة، لكنه سيتم البت فيها خلال أقرب فرصة ممكنة، خاصة أن الوزارة حصلت على تكليف رسمى من مجلس الوزراء، بداية الأسبوع الحالى.
كلف مجلس الوزراء «الزراعة» بدراسة استيراد البذور من دول متميزة في الزراعة، وتجربة زراعتها فى مساحات معزولة عن الأقطان المصرية للحكم على إمكانية تعميمها فى مصر.
قال نبيل السنتريسى، رئيس اتحاد مُصدرى الأقطان، إن قطن البيما الأمريكى هو المنافس الأول للأقطان المصرية فى الأسواق الخارجية، ولا يمكن تجربة زراعته فى مصر.
أوضح أن تجربة الأصناف الأمريكية سيكون له تأثير سلبى على سمعة الأقطان المصرية دوليًا، وستفقد من قيمتها كثيرًا، وستنتهى ماركة «القطن المصرى» دوليًا مع مرور الوقت.
أضاف عبدالعزيز عامر، نائب رئيس اللجنة العامة لتجارة الأقطان فى الداخل، إن الزراعة فكرة غير ممكنة الحدوث، خاصة أن تفوق زراعة البيما الأمريكى فى الويات المتحدة لا يعنى بالضرورة نجاحه فى مصر.
لفت إلى أن أزمة الأقطان المصرية فى تكلفة الإنتاج وليس الأصناف نفسها، وحال زراعة بذور مستوردة فلن تكون ذات جدوى اقتصادية بسبب استخدام عوامل التكلفة نفسها من الأيدى العاملة والزراعة التقليدية.
