مصادر: 750 مليون جنيه عوائد رسوم تقنين وضع اليد
تجتمع لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها، اليوم الثلاثاء، لمناقشة عدداً من الملفات المهمة فى مقدمتها تقنين وضع اليد على أراضى الدولة.أكدت اللجنة في بيان لها، على الاستمرار فى تنفيذ موجات الإزالة فى كل المحافظات لتطبيق القانون وإزالة التعديات على أراضى الدولة التى يتعذر تقنينها أو التى لم تُقدَم عنها طلبات تقنين خلال الفترة المحددة.
طالبت اللجنة، جميع المحافظات بإعداد تقرير عمل كل 15 يومًا عن خطة تنفيذ تقنين الأراضى والذى من المستهدف الانتهاء منه خلال شهر ديسمبر المقبل.
أضافت اللجنة، أن وزارة التنمية المحلية تُنسق مع المحافظات لوضع مخطط زمنى محدد تلتزم به لجان العمل فى كل محافظة لإنهاء حالات التقنين الواقعة فى نطاقها فى هذا الموعد.
أشار البيان، إلى عدم حصول المبانى المُخالفة لقواعد التخطيط العمرانى على موافقات بتقنين الأوضاع، مع وضع شرط بدهان واجهات المبانى لتحقيق الشكل الجمالى.
لفتت اللجنة، إلى أن الموعد النهائى لسداد رسوم الفحص والمعاينة هو 27 من شهر سبتمبر الحالى، وطالبت المتقدمين بطلبات تقنين بالإسراع فى سداد الرسوم قبل هذا الموعد.
أكدت اللجنة في بيانها، على توحيد البيانات بين جميع الجهات سواء ما يتعلق بإجمالى الأراضى المطلوب تقنينها أو طلبات التقنين والأراضى المشغولة، والتى لم تقدم عنها طلبات تقنين.
أيضًا، توحيد خطط إزالة التعديات على الأراضى تحقيقاً لهيبة الدولة وذلك لمنع التضارب وسد ثغرات الفساد فى بعض جهات الولاية، والتى كان يستغلها محترفو الاستيلاء على أراضى الدولة.
وقالت مصادر لـ«البورصة»، إن اللجنة لم تقبل أى طلبات تقنين لأوضاع اليد على 4 أصناف من الأراضى، والتى تتبع (الآثار، وأراضى المشروعات القومية، وطرح النهر، والأوقاف)، وسيتم إزالة التعديات عليها فى موجات الإزالة المقبلة، واستردت اللجنة فى الموجة الأخيرة من الإزالات نحو 23 ألف فدان، و1.750 مليون متر مبع أراضى.
اضافت المصادر، إن إجمالى طلبات التقنين التى سجلتها اللجنة على قوائمها بلغت نحو 280 ألف طلب تقنين، يتم العمل على فحصها حاليًا.
أشارت المصادر، تقديرات لجنة استرداد أراضى الدولة بشأن قيمة عوائد رسوم المعاينة والفحص، والتى تتراوح بين 650 و750 مليون جنيه.
