قالت وكالة أنباء “بلومبرج”، إن مصر تمكنت من جذب الاهتمام فى جميع أنحاء الأسواق الناشئة، ولكن هذا لا يعنى أن أصولها سليمة.
أوضحت الوكالة الأمريكية، أن الحكومة المصرية قامت بإلغاء مزادين لسندات الخزانة في غضون أسابيع بعد أن طلب المستثمرون عوائد “غير واقعية”.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تراجع فيه الطلب على الدين المصرى عبر الاستحقاقات فى شهرى أغسطس وسبتمبر، مقارنة بمتوسط الأشهر الـ 13 الماضية بحسب بيانات البنك المركزى، على الرغم من استقرار العملة المحلية نسبياً منذ بداية العام الجارى وقد أدى ذلك إلى زيادة العائدات فى جميع الصفقات.
وقال محمود المصرى، الخبير الاقتصادي في شركة “فاروس” القابضة، إن القاهرة بحاجة إلى معرفة كيفية الحفاظ على جاذبية الديون وإلا فإنها تخاطر بمزيد من الارتفاع فى العوائد وهو ما يصعب على الحكومة تنفيذ خططها لخفض عجزها المالى.
وأضاف أن المركزي قد يقوم بتثبيت أسعار الفائدة على المدى الطويل على الرغم من وصوله إلى هدف التضخم ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية المصرية يوم 27 سبتمبر الجارى.
وارتفعت العوائد على سندات الخزانة لمدة عام بمقدار 160 نقطة منذ بداية العام على الرغم من الانخفاض بمقدار نقطتين فى أسعار الفائدة.
وكشفت البيانات، أن الحكومة باعت مؤخراً سندات أجل سنة واحدة وستة أشهر يوم الخميس الماضى بعائد 19.13% و19.501% قبل فرض الضريبة.
وقال المحللون، إن تداعيات هبوط الأسواق الناشئة دفع الأجانب إلى بيع الديون المصرية، مما ساعد على رفع العائدات.
وقال أحمد بدر، الرئيس التنفيذى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى “رينيسانس كابيتال” فى مقابلة، إن العائدات المرتفعة قد تجعل مصر جذابة للمستثمرين الأجانب مرة أخرى.
وأضاف بدر، “إذا كان هناك أى شىء أعتقد أنه على المدى القصير ومن الإيجابي أن تظل العوائد كما هى”.
