إلغاء عطاء السندات للمرة الثالثة على التوالى بسبب الأسعار المرتفعة
للمرة الثالثة على التوالى تجبر أسعار الفائدة المرتفعة على عطاءات سندات الخزانة وزارة المالية على إلغاء المزادات.
وأظهرت بيانات وزارة المالية، إلغاء عطاءين لسندات طرحهما البنك المركزى نيابة عنها، اليوم الاثنين، بآجال 3 و7 سنوات، بعد طلب المتعاملين الرئيسيين أسعار فائدة مرتفعة.
وتعد تلك المرة الثالثة على التوالى خلال سبتمبر الجارى، الذى يلغى فيها عطاءات أذون الخزانة.
وقال مصدر مصرفى، إن إلغاء العطاء جاء بعدما تقدمت البنوك بفائدة مرتفعة أعلى من التى يسعى البنك المركزى للبيع بها.
وبحسب بيانات البنك المركزي، فإنه كان يرغب فى بيع عطائين الأول بنحو مليارى جنيه لأجل 3 سنوات، والثانى بقيمة 1.5 مليار جنيه لأجل 7 سنوات، وتوقع المصدر، أن تكون الفائدة التى تقدمت بها للبنوك للشراء تتجاوز 19%.
وكان آخر عطاء للسندات بالعملة المحلية، باعها البنك المركزى، يوم 28 أغسطس الماضى، بآجال 5 و10 سنوات وبمتوسط عائد 18.261% و18.287%.
تأتى تلك الأنباء السيئة للحكومة فى وقت تبنت فيه خطة لإطالة آجال ديونها، من خلال التوسع فى إصدار السندات على حساب الأذون، والتى بدأت قبل شهور، وتضرب الأسعار المرتفعة للفائدة تلك الخطة فى مقتل.
ووفقاً لنائب وزير المالية أحمد كجوك تسعى الوزارة لزيادة إصدارات سندات الخزانة من 2% من حجم الإصدارات الحكومية إلى 6%.
وترى رضوى السويفي رئيس قطاع البحوث ببنك الاستثمار فاروس، أن الإلغاء محاولة للحفاظ على تكاليف تمويل الموازنة العامة بالنسبة لوزارة المالية، خاصة أن أجل السندات طويل، وتستمر فى دفع فائدة مرتفعة؛ خاصة أن هناك توقعات بتخفيض الفائدة بداية من مطلع العام المقبل.
وأضافت أن ارتفاع العائد على أدوات الدين الحكومى قد يكون له تأثيرات على استهدافات عجز الموازنة خلال العام المالى الحالى، خاصة أن العوامل خارجية متأثرة بالاضطرابات فى الأسواق الناشئة.
وقالت وزارة المالية فى بيان لها عندما ألغت أول عطاء للسندات الشهر الجارى، إن أسعار العائد المطلوبة لا تعكس الأداءين الاقتصادى والمالى الجيد ولا التحسن فى التصنيف الائتمانى، وإنها تأثرت بالمخاطر المرتبطة بالأسواق الناشئة.
