أعلن البنك المركزى عن إنشاء قاعدة بيانات شاملة لتحليل وتجميع المعلومات الخاصة بالشمول المالى بالقطاع المصرفى، وتحديد العدد الفعلى للمستفيدين من الخدمات المصرفية وتفادى تكرار الأفراد الطبيعيين كمرحلة أولى.
وقال المركزى في بيان له إن ذلك يأتى في إطار الاهتمام بالشمول المالى وزيادة الفئات المتعاملة مع القطاع المصرفى.
وأضاف أن المشروع سيتم على مراحل، والمرحلة الأولى تشمل تجميع البيانات الأساسية الخاصة بالأفراد الطبيعيين المصريين من عملاء القطاع المصرفي والخاصة بالودائع والخدمات المصرفية الإلكترونية، استنادًا إلى المستندات الرسمية المدرجة بقواعد التعرف على هوية العملاء الصادرة من وحدة مكافحة غسيل الأموال.
وطلب البنك المركزي من البنوك تجهيز بيانات العملاء من الأفراد الطبيعيين المصريين، وإرسال كامل بيانات العملاء على البريد الإلكترونى بحد أقصى يوم 21 أكتوبر المقبل، على أن تقوم البنوك بتحديث البيانات بصورة شهرية خلال الأسبوع الأول من كل شهر.
وتشمل البيانات المطلوبة من قبل البنك المركزي كمرحلة أولى بيانات الودائع والخدمات المصرفية الإلكترونية بما يتطابق مع السجلات والمراكز الشهرية الخاصة بالبنك.
وأشار المركزي إلى أنه من المقرر أن يتيح القاعدة بدءًا من 30 سبتمبر الجاري للبنوك، للبدء في المرحلة التجريبية لتحميل البيانات الخاصة بكل بنك، وفقاً لنماذج الملفات الإلكترونية التي سيتم إرسالها إلى البنوك.
