وافقت الجمعية العامة العادية لشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية “أموك” على المصادقة على القوائم المالية للعام المالي الماضي (2017-2018).
واعتمدت تقرير مجلس إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو الماضي، وإخلاء مسؤولية المجلس.
كما أقرت العمومية تشكيل مجلس الإدارة لدورة جديدة لمدة 3 سنوات، إضافة إلى اعتماد عقود المعاوضة التي تمت خلال العام المالي الماضي، والترخيص لمجلس إدارة الشركة بإبرام عقود معاوضة مع الجهات الاقتصادية طبقا لمصلحة الشركة واحتياجات نشاطها خلال العام المالي الحالي.
كما قررت الجمعية الموافقة على اعتماد مذكرة التفاهم بين شركة الإسكندرية للبترول وأموك، والخاصة بقطعة أرض المملوكة لللشركة والمقام عليها الشعلة الخاصة بشركة أموك.
اختارت شركة إن آى كابيتال، مستشار الحكومة لبرنامج الطروحات الحكومية، بنك Hsbc لإدارة 20% من طرح شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية «أموك» فى البورصة خلال الشهر المقبل ضمن برنامج الطروحات.
وقال وزير المالية الدكتور محمد معيط، إن هذا الطرح يأتى تنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بالإسراع فى تنفيذ المجموعة الأولى من برنامج الطروحات، الذى يستهدف تعميق سوق المال المصرى وجذب المزيد من السيولة المالية للبورصة المصرية إلى جانب توفير فرص استثمارية واعدة للمتعاملين فى سوق المال المصرية خاصة صغار المستثمرين، بما ينعكس على زيادة حجم الاستثمارات فى محافظ الأوراق المالية المصرية.
وتوقع الوزير أن يبلغ صافى قيمة البيع المتوقعة لنسبة الـ 20% من أسهم شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) المزمع طرحها لنحو 2.8 مليار جنيه، لافتاً إلى أن توقيت الطرح جار تحديده بالاتفاق مع بنك إتش إس بى سى «HSBC» لاختيار أفضل موعد للطرح فى البورصة المصرية.
وأكد أن الحكومة تعمل على الإسراع فى تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، حيث من المتوقع أن يشهد الربع الأخير من العام الحالى طرح نسب إضافية لمجموعة من الشركات من أجل توسيع قاعدة ملكيتها وزيادة حجم التداول اليومى بسوق المال المصرى بالإضافة إلى توفير التمويل اللازم للتوسعات المستقبلية للشركات المملوكة للدولة وتمويل خطط تطويرها إلى جانب استخدام جزء من عائد الطرح لتمويل الموازنة العامة للدولة.
وقال إن الحكومة تولى اهتماماً بالغاً ببرنامج الطروحات الحكومية الذى سيدعم أداء البورصة المصرية، متوقعاً أن تعكس مؤشرات البورصة فى الفترة المقبلة نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى، بالإضافة إلى أن برنامج الطرح الحكومى الذى يشمل العديد من الطروحات الأولية سيسهم فى زيادة القيمة السوقية للبورصة المصرية إلى جانب جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية وإظهار قيمة الأصول المملوكة لمصر.
