يوقع اتحاد الصناعات، بروتوكولى تعاون مع هيئة التنمية الصناعية، وجهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين، خلال الأسبوع المقبل، تمهيدًا لبدء استخراج الخدمات التي تقدمها الجهتين عبر خدمة الشباك الواحد بالاتحاد.
قال خالد عبدالعظيم، المدير التنفيذي للاتحاد، إنه سيتم استخراج التراخيص الصناعية وشهادة تفضيل المنتج المحلي والسجل الصناعي للمنشآت الصناعية عبر الخدمة الجديدة، والتي كانت تقدمها هيئة التنمية الصناعية.
وأضاف لـ”البورصة”، أنه سيتم استخراج السجل التجاري للمنشآت الصناعية عبر خدمة الشباك الواحد التي يستهدف الاتحاد بدء تفعيلها خلال الأسابيع المقبلة، بعد تعديل قانون السجل التجاري.
وأصدر رئيس الجمهورية، يونيو الماضى، القانون رقم 75 لسنة 2017، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 34 لسنة 1976، فى شأن السجل التجارى، ليكون استخراج السجل التجارى للشركات الصناعية بشهادة من الغرفة الصناعية المختصة باتحاد الصناعات، بناءً على المقترح الذى تقدم به الاتحاد.
وذكر “عبدالعظيم” أن الاتحاد يستهدف من خلال خدمة الشباك الواحد، الربط المعلوماتي بين الجهات التي تقدم الخدمات للمنشآت الصناعية، حتى نصل إلى استحداث رقم خاص بكل مصنع يتعامل به في جميع الجهات الحكومية للتيسير على المستثمرين، والجهات الحكومية.
ولفت إلى أن الخدمة تسعى إلى التيسير على المستثمرين من خلال جميع معظم الخدمات التي تقدمها هيئة التنمية الصناعية وجهاز تنمية التجارة الداخلية في مكان واحد، بدلًا من استخراج كل إجراء من جهة مختلفة.
وأشار إلى أن الاتحاد سيبدأ أعمال التجديد للمكاتب التي سيتم تخصيصها لموظفي “التنمية الصناعية” و”التجارة الداخلية” بالاتحاد مطلع الأسبوع المقبل، على أن يبدأ تدريبهم على آليات استخراج الإجراءات الخاصة بالمصانع، ومن ثم بدء تفعيل خدمة الشباك الواحد خلال أسابيع.
وتشهد المرحلة الثانية من خدمة الشباك الواحد، ربطاً إلكترونياً بين مكتب الاتحاد بالمحافظات، على أن يتم بحث تقديم الخدمات للمستثمرين بالمناطق الصناعية إلكترونياً خلال المرحلة الثالثة.
واختزل قانون التراخيص الصناعية الجديد، جهات الحصول على التراخيص فى هيئة التنمية الصناعية وحدها بدلاً من 11 جهة، فضلاً عن خفض مدة إصدار الترخيص من 600 يوم إلى 7 أيام للترخيص بالإخطار، وأقل من 30 يوماً للترخيص المسبق.
كما تصدر الهيئة شهادة تفضيل المنتج المحلى للمنتج المستوفى للمكونات المحلية بنسبة 40% بعد فحصه من لجنة مختصة فى هيئة التنمية الصناعية، وعن طريق تلك الشهادة يمكن للمصنع التقدم بالمنتج فى المناقصات والتعاقدات الحكومية المختلفة.
