قال وليد حماد الرئيس التنفيذى لشركة بروكسي إن قوانين الاتصالات ترتبط بأمن المعلومات وهي جزء من الأمن القومي مصر ، مشيرا إلى أن مصر تعتبر الدولة رقم 39 المستهدفة للاختراق ما يشير إلى أنها ضمن نسبة 25% من الأوائل على مستوى العالم المستهدفين للاختراق .
وأوضح حماد – خلال الحلقة النقاشية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ” تحت عنوان الأمن السيبراني وحماية الهوية المصرية فى البيئة الرقمية الحديثة والتى تعقد على مدار يومين – أن الدول المتواجد بها ” الهاكرز ” على مستوى العالم ومنها الصين وروسيا والولايات المتحدة بدأت تضع قوانين للاتصالات مشيرا إلى وجود 10 مليارات جهاز متصلة ببعض البعض فى العالم ما يجعل فى أى لحظة إمكانية حدوث اختراق و يؤدى إلى انهيار المنظومة .
وأشار إلى أن تأثير قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات من المخاطر أن القانون ضابط لأى ضوابط لأى نشاط إدارى تقلل من حدوث الأخطاء وتعالج اى مشكلة ممكن حدوثها .
ولفت إلى أن القانون رقم 175 لعام 2018 يعد طفرة للتطور التشريعي فى مصر ويؤثر على الأفراد في إنقاذ العائلات والحياة ، والتأثير في تأمين الاستثمارات الشخصية و يخلق صناعة جديدة لأمن المعلومات اكثر ارتباطا بمنظومة الدولة كانت تقوم من قبل على مجهودات فردية .
وبين أن بقوة القانون أصبح يوجد بنية تحتية اقوى فالمؤسسة اصبحت أكثر مرونة فى مواجهة اى هجمات ويساعد فى تقليل قيمة التامين للمنظمات بسبب تقليل قيمة المخاطر ، مشيرا إلى أن ذلك يؤثر على مستوى الدولة فى امكانية التحول بسهولة إلى الشمول المالي وزيادة التعاملات الاليكترونية بسبب زيادة عنصر الأمان والحماية من الاختراق ، ما يجعل مصر تمشي فى مسار التحول الدولى الإليكتروني وتحقيق التناسق و التكامل بين المؤسسات ، ما يساهم فى إمكانية تصدير الصناعة للدول الخارجية .
المصدر : أ.ش.أ
