عبدالرحيم: نظام التقاضى الجديد يتيح الاطلاع على سير إجراءات الدعاوى إلكترونياً
السعيد: تفعيل منظومة الشباك الواحد يحقق السرعة فى فصل القضايا والعدالة الناجزة
افتتحت وزارتا العدل والتخطيط، اليوم (الأربعاء)، محاكم مرسى مطروح «الاستئنافية والابتدائية» بعد تطويرها لتسهيل إجراءات الدعاوى على المتقاضين.
وقال المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل، إن ميكنة محاكم محافظة مطروح تضمن تطوير جميع إجراءات الدعوى بداية من قيدها وتداولها حتى الحكم فيها ثم حفظها.
تابع أن مجموعة المكاتب الأمامية تقدم خدمات عدة للمواطنين، منها قيد الدعوى واستصدار الشهادات والاستعلام وغيرها من الخدمات، فضلاً عن مجموعة أخرى من المكاتب الخلفية المتخصصة التى تسهم فى جميع إجراءات الدعوى عبر مراحلها، وصولاً إلى الحفظ الإلكترونى.
وأضاف أن هذا النظام الجديد يتميز بأنه يتيح للمتقاضين الاطلاع على سير إجراءات التقاضى فى الدعاوى من خلال الموقع الرسمى لوزارة العدل على شبكة الإنترنت.
وذكر أن هذا الإجراء نقلة نوعية فى عمل المحاكم؛ حيث ينقل التقاضى من نطاق العمل الورقى واليدوى إلى منظومة قضائية تكنولوجية موحدة تسهم فى تحقيق العدالة الناجزة.
وقال إن هذا الافتتاح يأتى ضمن منظومة فرض وإنفاذ القانون التى تتبناها الدولة ومن خلال التعاون الوثيق مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، وذلك بغرض الوصول إلى منظومة متكاملة للتقاضى الإلكترونى.
وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن مشروع ميكنة المحاكم يأتى ضمن خطة الوزارة لميكنة جميع الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن، والتى تأتى ضمن أهداف استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030.
تابعت: «وتأتى ميكنة المحاكم وفقاً لتوجهات رئاسية وتكليفات اللجنة العليا للإصلاح الإدارى لتفعيل منظومة الشباك الواحد لخدمة المواطنين وميكنة جميع الخدمات المقدمة، من خلال الاعتماد على الحفظ المميكن، وهو ما يعمل على تحقيق السرعة فى الإنجاز والفصل فى القضايا وتحقيق العدالة الناجزة لصالح المتقاضين».
أضافت أن المشروع يعمل على تطوير نظم معلومات متكاملة لإدارة الدعاوى والإجراءات الإدارية فى إطار شبكة معلومات إجراءات التقاضى، والتى تضم عدداً من الشبكات الفرعية التالية للمستويات القضائية المختلفة والجهات المساندة ومراكز المعلومات بجميع الجهات المعنية، للربط مع كل الأفرع التى تمثل المنظومة، ويتم من خلال هذا الربط تبادل البيانات والمعلومات المطلوبة بشكل مؤمن.
وأشارت إلى وجود عوائد من تطوير وميكنة المحاكم، ولرئيس المحكمة والقضاة متابعة الدعاوى والاطلاع عليها وفقاً لصلاحيات المستخدم، فضلاً عن إمكانية قياس مؤشرات الأداء، ومتابعة التحصيل والرسوم القضائية.
تابعت: «وبالنسبة لموظف المحكمة يمكنه التطوير من دقة الأداء، والشفافية فى أداء الخدمة، كما يستفيد من هذا التطوير المواطن والمحامى فى سرعة الفصل فى الدعاوى، وتيسير القضايا وشفافية الإجراءات، فضلاً عن أنه يتيح للدولة فرض هيبتها، وتشجيع بيئة الاستثمار والأعمال».
وذكرت أن تنفيذ مشروع الشباك الواحد ينفذ فى عدد من المحاكم وجارٍ تعميمه؛ حيث يتم دفع الرسوم وإظهار بيانات وتحديد الجلسة والدائرة من خلاله وبذلك نقضى تماماً على منظومة الفساد، وذلك فى مدة لا تتجاوز من 7 إلى 10 دقائق.
