سعد: 4 ملايين متر مربع مساحة المشروعات ومعدلات التنفيذ دون 10%
تحديد علاوات تسعير على أسعار التخصيص حال رغبة الشركات فى الاحتفاظ بالأراضى
تحسم الهيئة العامة للتنمية السياحية مصير 40 مشروعاً صدرت لها قرارات تخصيص أراضٍ فى الفترة من يونيو 2017 وحتى نهاية مارس 2018.
قال سراج الدين سعد الرئيس التنفيذى للهيئة لـ”البورصة”، إن 26 قرار تخصيص أراضى ألغيت بشكل نهائى ولم تتجاوز معدلات التنفيذ بها 10% فأقل وانتهت برامجها الزمنية المحددة، وليس لديها أسباب خارجة عن إراداتها تمنعها من التنفيذ، كما ألغت الهيئة 14 قرار تخصيص نهائياً انتهت برامجها الزمنية ولم تبدأ بالتنفيذ.
ذكر أن إجمالى مساحة الأراضى محل التخصيصات الملغاة 4 ملايين متر مربع تقريباً، وتنظر الهيئة فى اجتماع مجلس إدارتها المقبل تحميل هذه المشروعات بعلاوات تسعيرية حال رغبة الشركات صاحبة التخصيص فى استمرار التعاون.
أوضح أن الهيئة تقييم معدلات التنفيذ فى المشروع الاستثمارى والتنموى بهدف استمراره أو إيقاف التعامل عليه من خلال عدة اعتبارات من أهمها التزام المستثمر بالبرامج الزمنية للتنفيذ، والتزامه ببرامج سداد الالتزامات المالية، إلى جانب التكاليف الاستثمارية على أرض المشروع، ونسب المنفذ الفعلى، بجانب نتائج التنسيق مع الجهات المعنية، وأخيرا الظروف والمعطيات التى يمر بها المشروع.
كشف عن أن الهيئة فى إطار تطبيق القرار الجمهورى 62 لسنة 2018 المتعلق بتنمية الأراضى المخصصة لجهات الولاية عرضت على اللجنة الفنية التابعة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية جميع المخططات السياحية للمراكز السياحية القائمة والمخططة، وخطط الهيئة للاستثمار السياحى حتى عام 2030 متضمنة بيانات المساحات المقرر إتاحتها للاستثمار، وخطة تنمية وتطوير المساحات المخصصة لها متضمنة الدراسات الفنية والتمويلية والمدد الزمنية للتنفيذ تمهيداً للعرض على المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، وحال انتهاء التنسيقات سيتم النظر فى ما يتعلق بالمشروعات المقترح طرحها.
شدد على أن الهيئة تمنح المستثمرين مزايا وإعفاءات طبقاً لما ورد بقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 الفصل الثانى “حوافز الاستثمار”، ومن أهمها ما يتعلق ببعض الإعفاءات الجمركية على احتياجات الشركات من أدوات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها ورسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات ونسبة خصومات تتراوح ما بين 30 % و50 % من صافى أرباح الشركات الخاضعة للضريبة علاوة على المنظومة التى تطبقها الهيئة فى طريقة سداد مقابل قيمة الأرض ومنظومة اعتماد الرسومات الهندسية والتقارير الفنية.
لفت إلى أن الهيئة تسعى إلى جذب الاستثمارات والخبرات السياحية المتميزة فى تطوير وتنويع المنتج السياحى فندقة، وبيوت إجازات، وسياحة يخوت، ومؤتمرات والتوسع فى الأنشطة السياحية المتخصصة سواء التعليمية أو الرياضية لمواكبة تطلعات ومتطلبات السياحة العالمية من خلال مخططات تنمية إقليمية ومخططات تنمية لمراكز سياحية متكاملة.
قال إن الهيئة تسعى فى المرحلة الحالية إلى استكمال المراكز السياحية لتوفير مجموعة متميزة من العناصر الخدمية والترفيهية المكملة للطاقات الإيوائية المنفذة على اعتبار المراكز السياحية وحدة تخطيطية ومقصد سياحى متكامل، يؤخذ فى الاعتبار أعمال التقييم حال وجود طلب استثمارى شديد التميز وذو طبيعة خاصة تضيف للطاقة الفندقية.
