قال وزير المالية محمد معيط، إن الحكومة قادرة حتي الآن علي مواجهة المتغيرات الحادثة في الأسواق الناشئة وتفادي آثارها السلبية لكن إذا استمرت أكثر من ذلك سيكون لدينا مشكلة كبرى، معربًا عن أمله في تحسن الأوضاع بالأسواق الدولية خلال الفترة المقبلة.
وأشار خلال مشاركته بمؤتمر أعضاء الغرفة الأمريكية بالقاهرة إلى أن ارتفاع سعر الفائدة يمثل ضغطاً على الموازنة العامة ومن ثم زيادة مخصصات الفوائد الأمر الذي سيؤدي إلى عجز الموازنة، وكلما يكون لدينا فرصة للتعامل مع هذا الوضع سنستخدم بدائل الأخرى إلى حين حدوث استقرار.
وأضاف أن إلغاء العطاءات للسندات أحد أدوات التعامل مع ارتفاع سعر الفائدة واستخدام بدليل آخر أقل تكلفة.
وتجاهد الحكومة للسيطرة على عجز الموازنة وخفضه إلى 8.4% من الناتج المحلى بنهاية العام المالى الحالى، لكن تشديد السياسة النقدية على المستوى العالمى دفع الفائدة للارتفاع على أدوات الدين الحكومى وهو ما يخلق ضغوطًا إضافية على الخطط الحكومية.
وأضاف معيط، نواجه عدداً من التحديات علي مستوى الموازنة منها ارتفاع سعر برميل البترول حالياً إلي مستوي 78 دولاراً وهو ما يزيد بعشرة دولارات عن تقديرات الموازنة العامة بدأ العمل بها منذ 3 شهور، وهو ما يهدد هدف الحكومة بتحقيق فائض أولى يعادل 2% من الناتج المحلى الإجمالى وتخفيض العجز الكلي.
وذكر معيط أن الاقتصاد المصري يتميز بالتنوع الذى ساعد علي تجاوز أزمة تراجع السياحة خلال الأعوام السابقة والذي بدأ حاليًا في التعافي الأمر الذي سيكون له أثر في دعم الاقتصاد بالفترة المقبلة.
وأضاف معيط، أنه من المقرر إيقاف استيراد الغاز من الخارج الشهر المقبل على أن تبدأ مرحلة التصدير مطلع العام المقبل.
وأكد، الالتزام الزمني ببرنامج الطروحات الحكومية وجدية من خلال طرح شركتين من خلال طرح 5 شركات حتي نهاية ديسمبر بواقع شركتين كل شهر وشركة واحدة بالشهر الأخير مع استمرار طرح بقية الشركات المدرجة من إجمالي 23 شركة خلال عام 2019 .
وقال معيط لـ”البورصة”، إن المراجعة الرابعة لبرنامج صندوق النقد الدولي وقبل الأخيرة ستكون بنهاية أكتوبر علي أن يتم صرف الشريحة البالغة 2 مليار دوﻻر خلال شهر ديسمبر.
