300 مليون جنيه حصيلة الرسوم باللجان الفرعية بالمحافظات
سدد 80% من أصحاب ملفات تقنين أوضاع اليد على أراضى الدولة، الرسوم المستحقة عليهم لفحص طلبات التقنين، ونحو 40% سددوا رسوم معاينة الأراضى على أرض الواقع.
أكدت لجنة استراداد أراضى الدولة فى بيان لها، انتهاء مهلة سداد رسوم الفحص لطلبات التقنين فى 27 من شهر سبتمبر الحالي.
لفتت اللجنة فى بيانها، أن 80% من مُقدمى طلبات تقنين الأوضاع سددوا رسوم الفحص بإجمالى 217 ألف طلب.
أوضحت اللجنة، أنها ستتعامل مع من لم يُسدد كحالات تعدٍ ويتم ضمها إلى موجات الإزالة التى تُنفذها قوات إنفاذ القانون.
أضافت: «يجرى التجهيز للموجة الحادية عشرة من إزالة التعديات بالتنسيق مع الجهات المعنية، وطلبنا من وزارة التنمية المحلية مخاطبة المحافظات للتأكيد على عدد من القرارات التى تسهم فى إنجاز ملف التقنين».
تلخصت القرارات فى الاعتبار بقانونية طلبات التقنين التى تسلمتها قبل 14 يونيو الماضى، وتحصيل رسوم الفحص عليها، وأن التقنين لا يقتصر قانوناً على البيع فقط وإنما يشمل أيضاً طرح أراضى الدولة بالإيجار أو حق الانتفاع.
تضمنت أيضاً التزام اللجان الفرعية بالحد الأقصى للملكية المنصوص عليه فى القوانين سواء للأفراد أو للشركات بأنواعها المختلفة، والتعاقد مع الحالت التى تم تسعيرها.
شملت أيضاً تحويل الطلبات التى يثبت تزويرها إلى الجهات الأمنية والقضائية المختصة، والعمل وفقاً لجدول زمنى على جميع الإجراءات لعملية التقنين.
قال شريف إسماعيل، رئيس لجنة استيرداد أراضى الدولة، إن اللجنة انتهت من تسعير نحو 4700 حالة وأصبحت جاهزة للتعاقد، وتم تكليف المحافظات بموافاة اللجنة العليا بتقارير إنجاز عنها.
أضاف محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أن إجمالى الطلبات بلغ نحو 270 ألف طلب، سُجل منها 265 ألف على منظومة قاعدة البيانات الخاصة باللجنة، سدد منها 217 ألف رسوم الفحص، ومنها 108 آلاف سددوا رسوم المعاينة.
قالت مصادر لـ«البورصة»، إن قيمة ما جمعته اللجان الفرعية فى المحافظات تخطت حاجز 300 مليون جنيه، وما زالت تعمل على تحصيل رسوم الطلبات المتبقية.
لفتت إلى اختلاف قيمة الفحص والمعاينة بحسب المساحة، وتتراوح بين 1000 و120 ألف جنيه كأقل وأعلى حد للقيم المستحقة على الأراضى.
