نجلة: رفع الفائدة غير مجدٍ ولا حاجة لزيادة أعباء الدين
«فرحات»: تثبيت الفائدة الخيار الأرجح للمركزى فى ظل استقرار المؤشرات الاقتصادية
رجح محللون ومصرفيون تثبيت البنك المركزى أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض للمرة الرابعة على التوالى منذ بداية العام خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر انعقادة الخميس المقبل.
وثبت البنك المركزى الفائدة فى آخر ثلاث اجتماعات للجنة السياسة النقدية عند %16.75 للإيداع و%17.75 للإقراض وذلك بعدما خفضها 200 نقطة أساس فى أول اجتماع للجنة بداية 2018.
وأرجع المحللون توقعاتهم إلى أن التنسيق بين السياسة المالية والنقدية سيحد من اتخاذ أى خطوات لرفع الفائدة، خاصة مع اتجاه الحكومة للحفاظ على تكلفة تمويل عجز الموازنة، لتحقيق المستهدفات خلال العام المالى الحالى.
وتستهدف وزارة المالية، خلال العام المالى الحالى، خفض العجز الكلى للموازنة العامة للدولة ليصل إلى %8.4 بدلا من %9.8 العام المالى الماضى.
وقال المحللون، إن الاتجاه إلى رفع البنك المركزى للفائدة أسوة بتركيا والأرجنتين، لن يحد من تخارج المستثمرين الأجانب من استثماراتهم فى أذون الخزانة، خاصة أن المستثمرين لديهم تخوفات ما تقلبات الأسواق الناشئة.
ورفعت الأرجنتين، أواخر أغسطس الماضي، سعر الفائدة %15 دفعة واحدة، لتصل إلى %60؛ بهدف وقف الهبوط الحاد للعملة المحلية «البيزو».
كما رفع البنك المركزى التركى، الشهر الجارى الفائدة بنحو 625 نقطة أساس، لتصل إلى %24.
وقال هانى فرحات، الخبير الاقتصادى فى بنك الاستثمار سى آى كابيتال، إن تثبيت أسعار الفائدة هو الخيار الأرجح للبنك المركزى فى ظل استقرار المؤشرات الاقتصادية وتحسن التصنيف الائتمانى.
أضاف «فرحات»، أن رفع أسعار الفائدة فى الأسواق الناشئة يخفف من حدة الخروج من المنطقة كلها بما فيها مصر، وذلك لأن المستثمر يسعى لتنويع محفظته بين عدد من البلدان فى المناطق المختلفة التى يستثمر فيها.
وتتوقع رضوى السويفى، رئيس قطاع البحوث ببنك الاستثمار فاروس، تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل، مرجعة ذلك إلى اللجنة التنسيقية للسياسة المالية والنقدية تهدف إلى الحفاظ على تكلفة التمويل الحكومى لعدم التأثير على مستهدفات عجز الموازنة.
وأضافت أن سعى البنك المركزى لرفع أسعار الفائدة أسوة بتركيا والأرجنتين؛ بهدف الحفاظ على المستثمرين الأجانب فى أدوات الدين غير مجدى ولم يمنع خروج للمستثمرين من السوق؛ خاصة أن لديهم توجهاً بالنسبة للأسواق الناشئة، مشيرة إلى أن الفائدة على أذون الخزانة المصرية شهدت ارتفاعاً خلال العطاءات الماضية دون الحاجة لرفع الفائدة.
وذكرت «السويفى»، أن أسعار الفائدة فى مصر مرهونة، حالياً، بالتطورات فى الأسواق الناشئة، وأنه لن يكون هناك أى تحريك لأسعار الفائدة خلال الاجتماعات المتبقية، متوقعة أن يعاود البنك المركزى تخفيض الفائدة مطلع العام المقبل. ويتبقى اجتماعان للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى خلال العام الحالي، بخلاف اجتماع الخميس القادم.
ويرى محمود نجلة، المدير التنفيذى لأدوات الدخل الثابت بشركة الأهلى لإدارة صناديق الاستثمار، أن رفع الفائدة غير مجدٍ؛ لأن الدولة لن تكلف نفسها %4 إضافية للوصول إلى مستويات فائدة مقاربة لتركيا؛ بهدف جذب المستثمر الأجنبى، فى حين أن تكلفة مخاطر مصر منخفضة فى ظل استقرار فى سعر الصرف وأسعار الأوراق المالية.
وبحسب بيانات البنك المركزي، تتراوح أسعار الفائدة على أذون الخزانة المصرية، المطروحة فى عطاءات خلال سبتمبر، ما بين %19.179 و%19.757.
وقال رئيس قطاع الخزانة بأحد البنوك الخاصة، إنه من المستبعد أن تتجه لجنة السياسة النقدية لرفع الفائدة، خاصة أن لذلك تأثيرات على السياسة المالية للدولة واستهدافات العجز خلال العام المالى الحالي. وأضاف: «حتى وإن رفع البنك المركزى الفائدة، فستكون فى حدود 100 نقطة أساس، سيظل الفرق بين الفائدة فى تركيا والأرجنتين من ناحية ومصر من ناحية أخرى كبيراً».
وقالت مؤسسة الأبحاث البريطانية، كابيتال إيكونوميكس، إن تعرض الأصول المصرية لضغط كبير خلال الإسبوع الماضى بجانب ارتفاع معدلات التضخم سيدفع البنك المركزى لتثبيت أسعار فائدة الأساسية على الجنيه بدلاً من خفضها كما كانت تتوقع.
وتراجع بنك الإمارات دبى الوطنى فى تقرير حديث له، عن توقعاته بخفض 100 نقط أساس إضافية لأسعار الفائدة الأساسية على الجنيه؛ بعد تشدد العالمى.
