حسم 2.6 مليون دعوى ومراجعة 400 مشروع قانون خلال عامين
حصر القضايا المتداولة بالمجلس وزيادة دوائر فض المنازعات الضريبية
بدأ مجلس الدولة فى ميكنة المحاكم التابعة له لتسهيل إجراءات التقاضى وسرعة الفصل فى الدعاوى فضلاً عن إمكانية متابعة تنفيذ الأحكام.
وشكل المجلس لجنة لحصر عدد القضايا المتداولة حالياً ومعرفة موقفها، بجانب التخطيط لزيادة عدد دوائر فض المنازعات الضريبية.
قال المستشار أحمد أبوالعزم رئيس مجلس الدولة إن المجلس تمكن من حسم ما لا يقل عن 2.6 مليون دعوى قضائية فى المحاكم التابعة له خلال العامين الماضيين.
أضاف لـ«البورصة»، أنه يجرى العمل بشكل مستمر على تحسين آلية التقاضى والمتابعة بين بالمحاكم وبعضها.
أوضح أبوالعزم، أن مجلس الدولة شكل لجان لحصر القضايا المتداولة بجميع الدوائر، والوقوف على موقفها القانونى وسرعة إنجازها.
أشار إلى توقيع بروتوكول تعاون مع الأكاديمية العربية والتكنولوجيا والنقل البحرى لميكنة محاكم مجلس الدولة.
وقال «الميكنة لتسهيل إجراءات التقاضى وإتاحة رفع دعوى وسداد الرسوم ومتابعة موقفها إلكترونياً، وتم البدء بفرع الإسكندرية، ونتطلع للانتهاء من الميكنة لجميع المحاكم قبل نهاية 2020».
أضاف أن المجلس يخطط لزيادة عدد دوائر فض المنازعات الضريبية خلال الفترة المقبلة، وقد تمكن المجلس من حسم ما يقرب من 60 ألف نزاع ضريبى خلال الـ10 أشهر الماضية.
أوضح أن خطة المجلس تسعى دائماً إلى التطوير من خلال التعاون مع نظرائه فى الدول الأخرى، وتبادل الخبرات القضائية والتشريعية معهم.
أشار إلى أن المجلس وقع بروتوكول تعاون مع فرنسا لتدريب القضاة وتبادل الخبرات وعقد المؤتمرات المشتركة، ويتم التواصل مع عدة دول أخرى منها كندا وإيطاليا واليونان لتفعيل التعاون.
وقال أبوالعزم «بدأنا الخطوات الفعلية لتدشين مركز تدريب للقضاة بالتعاون مع الكويت، كما يجرى العمل على إنشاء أكاديمية الإدارة الوطنية لرفع كفاءة القضاة».
أضاف أن قسم التشريع بمجلس الدولة تمكن من مراجعة ما يقرب من 400 مشروع قانون %20 منها مشروعات تتعلق بالنواحى الاقتصادية فى مختلف القطاعات لتتلاءم مع الوضع الاقتصادى الحالى خاصة بعد قرارات الإصلاح التى اتخذتها الدولة.
أوضح أن مشروعات القوانين تضم إنشاء صندوق مصر السيادى والقيمة المضافة والاستثمار والإفلاس وفض المنازعات الضريبية والغش والتدليس والرقابة على المعادن الثمينة، وتعويضات عقود المقاولات.
بجانب مشروع قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية، ولائحة سجل المستوردين، وقرار وزير الجارة والصناعة بتعديل لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 بشأن الاستيراد والتصدير، وقانون جهاز تنظيم النقل البرى، وقانون السجل التجارى».
أشار إلى أن معظم القوانين الحالية تم إصدارها القرن الماضى، ما يستوجب إعادة النظر فيها، وسرعة تعديلها بما يتوافق مع متغيرات ومستحدثات الفترة الحالية.
وقال إن المجلس يُعد حالياً تقريراً مفصلاً عن إنجازات المجلس بشكل عام وقسم التشريع خاصة والمقترحات التى يتطلع المجلس لتنفيذها خلال الفترة المقبلة لرفعها لرئاسة الجمهورية بنهاية العام القضائى الحالى.
أضاف أنه تم تفعيل نص المادة 28 من قانون مجلس الدولة الذى يتيح لمفوض الدولة أثناء التحقيق فى القضية طلب وعرض الصلح بين طرفى النزاع، وهو ما يوضح أن المجلس يسعى لتوفير بيئة قادرة على جذب الاستثمار وليس حسم القضية فقط.
أوضح أبوالعزم، أن مجلس الدولة يناقش مع نظرائه بالدول الأخرى مقترح إنشاء مركز للتحكيم فى شرق إفريقيا والدول العربية لفض النزاعات وحل مشاكل الدول الأعضاء فيما يتعلق بالاتفاقيات والعقود المبرمة، بدلاً من الاستعانة بمراكز التحكيم الأوروبية.
