361 مليار جنيه صكوكاً غير قابلة للتداول.. و196.9 مليار جنيه استثمارات مباشرة
اجتماع بين «التضامن» و«التخطيط» لبحث رفع العائد على وديعة «الاستثمار القومى»
بلغت الحصيلة الإجمالية لصناديق التأمينات الاجتماعية 841 مليار جنيه، بنهاية يونيو الماضى، وتتضمن استثمارات مباشرة وصكوكاً ومديونية لدى الخزانة العامة للدولة، فضلاً عن وديعة ببنك الاستثمار القومى.
وقالت مصادر حكومية لـ«البورصة»، إن صناديق التأمينات لديها 361 مليار جنيه صكوكاً لدى الخزانة العامة «غير قابلة للتداول» بعائد 9%، فضلاً عن 57 ملياراً فى بنك الاستثمار القومى بعائد 11%.
ولفتت إلى اجتماع سيعقد خلال أيام مع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والإصلاح الإدارى، ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى؛ لمناقشة رفع العائد ليصل 12% بحد أدنى.
أضافت أن إجمالى الاستثمارات المباشرة لصناديق التأمينات بلغ 196.9 مليار جنيه حتى يونيو الماضى، منها سندات خزانة قابلة للتداول بقيمة 89.304 مليار جنيه بنسبة 45.3%، فيما قدرت أذون الخزانة بـ49.577 مليار جنيه.
أوضحت أنَّ استثمارات محافظ الأوراق المالية بلغت 5.232 مليارجنيه تمثل 2.6% من الاستثمارت المباشرة و0.6% من أموال التأمينات.
تابعت: «وصلت قيمة الأوراق المالية، أسهم احتفاظ، 6.465 مليار جنيه بنسبة 3.3% من إجمالى الاستثمارات، و0.7% من أموال التأمينات».
وقدرت وثائق صناديق الاستثمار بنهاية العام المالى الماضى بـ1.598 مليار جنيه، بينما بلغت قيمة شهادات الإيداع بقناة السويس 3.107 مليار.
قالت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، فى وقت سابق، إن التواصل مع وزارة المالية ما زال مستمراً لمراجعة المسودة النهائية لمشروع قانون التأمين الاجتماعى الموحد، ومن المتوقع إرساله للوزراء قبل نهاية الشهر الجارى.
أضافت أن القانون الجديد يستهدف المحافظة على جميع الحقوق المكتسبة للمواطنين بموجب قوانين التأمين الاجتماعى الحالية، فضلاً عن التأمين على الأجر الشامل من خلال جمع الأجر الأساسى والمتغير، مع وضع حد أدنى لأجر الاشتراك التأمينى يتناسب مع الحد الأدنى للدخل، وفقاً لقانون العمل.
تابعت: «ستتم زيادة الحد الأقصى للأجر التأمينى بما يقترب من الأجور الحقيقية للعاملين بالدولة، وحساب المعاش على أساس متوسط الأجر الشامل عن كامل مدة الاشتراك، مع إعادة تقييم الأجور السابقة للمؤمن عليه بمعدل التضخم المعلن».
أوضحت أن القانون سيعمل على وضع حد أدنى للمعاشات فى ضوء القدرة المالية لنظام التأمين الاجتماعى ومعالجة أثر التضخم على المعاشات عن طريق الزيادة السنوية للمعاشات السنوية، ما يسهم فى رفع مستوى المعيشة للمستفيدين.
وقالت إن القانون ينظم، أيضاً، العلاقة بين هيئة التأمينات الاجتماعية والخزانة العامة للدولة، بما يفض التشابكات المالية بينهما، والوصول إلى الاستدامة المالية لنظام التأمينات والمعاشات.
أضافت »والى”، أنه سيتم إنشاء كيان مستقل لاستثمار أموال التأمينات الاجتماعية، وفقاً للمعايير الدولية فى مجال استثمار أموال المعاشات.
