تجار: 300 جنيه زيادة في الطن.. متوسط الأسعار 5100 جنيه
شهدت أسعار الأسمدة زيادات متتالية خلال الأيام الأخيرة، بعد اتجاه التجار إلي التخزين انتظارا لبدء السنة الزراعية في نوفمبر المقبل، الأمر الذي رفع الأسعار بمتوسط 300 جنيه للطن.
قال أحمد رضوان، تاجر أسمدة، إن الأسعار شهدت زيادات بقيم تتراوح بين 250 و300 جنيه في الطن كسبتها على مدار الأيام القليلة الماضية.
أضاف: «أسعار الأسمدة المُدعمة والمُهربة إلى السوق الحرة زادت بقيمة 250 جنيهًا في الطن، لتتراوح بين 5050 و5100 جنيه في الطن، مقابل 4800 و4850 جنيهًا في الطن، بينما ارتفعت الاسمدة الحرة لتصل الي 5300 جنيه بدلا مكن 5 آلاف جنيه خلال الفترة منتصف الشهر الحالي».
أرجع أشرف محمد، تاجر أسمدة، زيادة الأسعار خلال الأيام الأخيرة إلى اتجاه التجار لتخزين كميات كبيرة من التعاقدات التي يحصلون عليها من المصانع.
تابع: «الطلب زاد نسبيًا مع بداية الأسبوع الثاني من شهر أغسطس الحالي، للاستفادة من تراجع الأسعار، والتي سجلت 4800 جنيه للطن في المتوسط، ما دفع التجار لتخزين بعض الكميات تحسبا لزيادة الأسعار».
بلغت أسعار الأسمدة أعلى مستوى لها خلال العام الحالي عند 5400 جنيه في الطن، مقابل 5600 جنيه كأعلى سعر لها خلال العام الماضي.
قال حامد عبدالدايم، المستشار الاعلامي لوزارة الزراعة، إن زيادة أسعار الأسمدة في الوقت الحالي غير مؤثرة علي المزارعين، نظرا لان السنة الزراعية تبدأ في شهر نوفمبر سنويا.
أوضح أن الوزارة أوقفت صرف الأسمدة من الجمعيات الزراعية قبل عدة أيام، وكلفت المديريات الزراعية في المحافظات بحصر الكميات المتاحة لديها لوضع خطة الموسم الزراعي المقبل.
تحتاج وزارة الزراعة لنحو 227.5 ألف طن شهريًا من 7 شركات تتعاقد معها بداية كل سنة زراعية، لكن المصانع لم تلتزم خلال الموسم الماضي بتوريد كامل الحصص، ووفرت نحو 65% منها في المتوسط.
قال فريد واصل، نقيب الفلاحين والمنتجيين الزراعيين، إن أزمة الأسمدة تتكرر كل عام، ولا توجد حلول جادة لها من قبل الحكومة، ورسم الصادر لن يمنع المصانع من التصدير، والمنظومة بالكامل تحتاج لتغيير، حتى لا تستمر معاناة الفلاح.
