“بدرالدين”: توجد معوقات أمام الصناديق الوافدة .. “صبور”: التنمية الدافع الرئيسى لنمو الاقتصاد المصرى
“ضاحى”: تكامل أنشطة التطوير ضرورة .. “حسين”: قيمة التمويل العقارى لا تتناسب مع السوق
ناقش مطورون عقاريون ومسئولون حكوميون آليات تنمية القطاع العقارى وتحقيق التكامل بين فرص العمل والسكن والخدمات داخل المدن الجديدة وسبل جذب صناديق الاستثمار الأجنبية للتوسع فى السوق المحلى وزيادة معدلات التنمية.
وقالوا إن القطاع العقارى كان داعماً رئيسياً للاقتصاد المصرى خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يعزز خطة التوسع فى تنفيذ عدد من المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، مطالبين بالتوسع فى تنفيذ مشروعات تنمية صناعية تتكامل مع المشروعات العقارية.
وشددوا خلال ملتقى المطورين العقاريين الذى نظمه الاتحاد الدولى للعقار “فيابسى”، على ضرورة وضوح الرؤية الاقتصادية والاستثمارية لتشجيع المستثمر الأجنبى على التواجد بمصر، وجذب صناديق الاستثمار الأجنبية.
قال المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس شعبة الاستثمار العقارى: “توجد بعض المعوقات التى تحول دون جذب صناديق الاستثمار الأجنبية للسوق العقارى، أبرزها وجود أزمة تشريعية لا تسهل تواجد تلك الصناديق بالسوق، وعدم منح إعفاءات ضريبية تجذب المستثمرين فى تلك الصناديق”.
أضاف أن مصر تنفذ تنمية شاملة ومدن عمرانية جديدة مثل العاصمة الإدارية ويمكن استغلال تلك الصناديق فى الإسراع بمعدلات تنميتها.
وطالب بدر الدين بتوفير التيسيرات التى تتيح للمطورين التوسع فى تنفيذ أنشطة وتنمية صناعية بجانب التنمية العقارية بهدف تحقيق تنمية شاملة للمواطن المصرى تفيد بالأساس الاقتصاد الوطنى.
وقال المهندس درويش حسنين، الرئيس التنفيذى للشركة السعودية المصرية للتعمير، إن نظام الشراكة مع القطاع الخاص فى تنفيذ المشروعات بالقطاع العقارى سيؤدى للإسراع بمعدلات التنمية فى المدن الجديدة.
أشار إلى ضرورة التكامل بين فرص العمل والسكن داخل نفس المجتمع العمرانى لمنع تكرار أخطاء مدن سابقة تضم مصانع فقط أو سكن فقط، وتابع “مدينتى بدر والسادات تعدان نماذج ناجحة للمجتمعات العمرانية المتكاملة”.
وقال المهندس شريف سليم، مستشار وزير الإسكان، إن عناصر الجذب الرئيسية لأى مجتمع عمرانى جديد هى توفير فرصة عمل يليها توفير السكن والخدمات للمواطن.
أضاف أن الأزمة تتمثل فى الهيكل الاستثمارى لبعض المشروعات وهو ما يضع محدودية لمشاركة القطاع الخاص فيها وصناديق الاستثمار الأجنبية إحدى الآليات المهمة للتغلب على تلك الأزمة.
وتابع حسنين “توجد مناقشات حكومية حالية مع صناديق الاستثمار الأجنبية، ولكن ثمة تخوفات من انخفاض سعر العملة المحلية، كما أن هذه الصناديق تحتاج لآلية واضحة لتسييل استثماراتها والتخارج فى أى وقت من السوق”.
وقال المهندس حسين صبور، رئيس مجلس إدارة شركة الأهلى للتنمية العقارية، إن التنمية العقارية هى الدافع الرئيسى لنمو الاقتصاد المصرى خلال المرحلة الأخيرة، وخاصة عبر السماح بمشاركة القطاع الخاص فى تنفيذ المشروعات.
أضاف أن التنمية لا تشمل بناء عقارات فقط، ولكنها يجب أن تتضمن التوسع فى التصدير للخارج وبناء مصانع يتم من خلالها توفير فرص عمل للمواطنين، وكذلك تنفيذ مشروعات خدمية.
أوضح صبور أن تصدير العقار يعد إضافة جديدة للقطاع العقارى وللاقتصاد المصرى، مطالباًُ الحكومة بتقديم مزيد من الدعم للقطاع.
وقال الدكتور هانى ضاحى، نقيب المهندسين، إن السوق العقارى يواجه بعض التحديات تؤثر على تقدمه وقدرته على الاستمرار ودعم الاقتصاد المحلى.
أضاف أن الزيادة السكانية تتطلب توفير سكن ومدارس وفرص عمل تعتمد بالأساس على بنية تحتية وشبكة طرق قوية وهو ما تنفذه الحكومة حالياً.
أشار إلى أن التنمية العقارية يجب أن تتكامل مع التنمية الصناعية والسياحية، مطالباً بضرورة إعادة نظر الحكومة فى أسعار الأراضى المطروحة للمطورين ونظم سداد قيمتها بهدف تنميتها ودعم استمرار السوق العقارى.
أوضح أن نقابة المهندسين قدمت ورقتى عمل حول التنمية المستدامة فى مصر، حيث إن كل التنمية التى تتم بمصر أساسها العمل الهندسى، لذا فالنقابة ستعمل مع الحكومة لتنفيذ تنمية اقتصادية شاملة.
وقال حسن حسين، رئيس شركة التعمير للتمويل العقارى “الأولى” ، إن القطاع العقارى شريك لقطاع التمويل العقارى ولكنها شراكة غير مفعلة بالكامل نظراً لعدم سماح القوانين بذلك كما أن محفظة التمويل العقارى فى القطاع تبلغ حالياً 12 مليار جنيه وهى نسبة منخفضة للغاية.
أضاف أن نشاط التأجير التمويلى ينمو بسرعة أكبر من التمويل العقارى، فهو موجه للمشروعات التجارية والإدارية والخدمية.
أشار إلى ضرورة وضوح الرؤية الاقتصادية والاستثمارية لتشجيع المستثمر الأجنبى على التواجد بمصر، وجذب صناديق الاستثمار الأجنبية.
