اكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ان مشروع تحسين كفاءة الطاقة بالقطاع الصناعى فى مصر من المشاريع النموذجية التى يجب الحفاظ على استمراريتها ..مشيرة الى ان الوزارة حرصت خلال السنوات الماضية والجارية لدمج البعد البئيي في جميع القطاعات المختلفة وخاصة مشروعات الطاقة والصناعة خاصة وان ودمج البعد البيبي يساعد على نمو هذه القطاعات بشكل سليم بدون الإضرار باي جانب.
وأوضحت فؤاد خلال كلمتها في ختام مشروع تحسين كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي في مصر والذى بدأ العمل به عام 2011 هو مشروع ممول من مرفق البيئة العالمى وساهم فى توفير المناخ الداعم وادوات السوق..لافتة الى أن الوزارة تعمل على جعل كل المشروعات نموذجية من خلال استخدام الطاقة بطريقة صحيحة، ولكن بدون تشريعات تساعدنا في ذلك لن تكون هذه المشروعات مستدامة .
وقالت وزيرة البيئة إن المشروع استطاع النزول الى ارض الواقع من خلال استهداف نحو ٧٠ منشآة صناعية من الصناعات الثقيلة ” الإسمنت والحديد الصلب، وصناعة السيراميك، حيث تم عمل مقارنة بينهم وبين مثيلتها في الدول الكبرى التي تستخدم الطاقة بأسلوب مستدام وصحيح وتم ارشادهم لذلك لإمكانية المحافظة على الطاقة واصبح لدينا كوادر بشرية اكتر من 180 فردا فى مجال تعظيم كفاءة النظم وادارة الطاقة بغرض تمكين الصناعات من تطوير وتمويل وتنفيذ مشروعات تحسين كفاءة الطاقة.
وقد تم خلال الحفل الختامى توقيع اتفاقية تعاون بين جهاز شئون البيئة ويمثلها الدكتور محمد صلاح الرئيس التنفيذى للجهاز ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية والمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة لتمويل المشروعات المتعلقة بتحسين كفاءة الطاقة بالقطاع الصناعي في مصر، حيث يسعى مشروع تحسين كفاءة الطاقة إلى الحد من الاحتباس الحراري من خلال مواصلة تحسين كفاءة الطاقة في قطاعات الصناعة، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى تحويل السوق وتعزيز كفاءة الطاقة عن طريق تهيئة بيئة سياسات داعمة بما يكفل ويدعم استدامة بيئية.
وتم خلال فعاليات المؤتمر عرض فيلم وثائقى عن اهم شهادات ومشاركات الاطراف المختلفة للمشروع واهم ابعاده واهدافه ونظرته المستقبلية واثرها على السياسات وسبل مساهمة المشروع فى رفع انتاجية وتنافسية القطاع الصناعى المصرى.
ويهدف المؤتمر إلى إبراز نجاح المشروع على مستوى الشركات وعلى المستوى الوطني، حيث قام المشروع بإمداد شركات القطاع الصناعي في مصر بالمساعدة الفنية اللازمة لتطبيق نظم إدارة الطاقة ما يتيح له زيادة الإنتاجية، والربحية والتنافسية عبر استهلاك كميات أقل من الطاقة، وعلى المستوى الوطني يتماشى المشروع مع تطلعات استراتيجية التنمية المستدامة “مصر ٢٠٣٠”، واستراتيجية وزارة التجارة والصناعة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية.
يذكر أن المشروع يساهم فى تحقيق ثلاثة من اهداف التنمية المستدامة السبعة عشر التى اقرتها الجمعية العامة للامم المتحدة فى سبتمبر 2015 كخطة للتنمية العالمية المستدامة حتى عام 2030 حيث يساهم المشروع فى تحقيق الهدف السابع الخاص بضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة والهدف التاسع الخاص بتحفيز التصنيع الشامل للجميع.
المصدر : أ.ش.أ
