بحث الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، مع المبعوث التجاري البريطاني جيفري دونالدسون، اليوم الاثنين، سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة.
وأكد عرفات، في بيان اليوم، أن الوزارة تولي أهمية كبرى لرفع كفاءة البنية الأساسية لشبكة السكك الحديدية، وخاصة مشروعات تجديد خطوط السكك الحديدية (تجديد وصيانة السكة لمسافات بإجمالي 1000 كم وتكاليف 6 مليارات جنيه)، وكذلك تحديث وتطوير نظم الإشارات (تنفيذ مشروعات كهربة الإشارات بإجمالي أطوال 1089 كم وتكاليف 17 مليار جنيه).
وأشار إلى أن تجديد خطوط السكة الحديد سيسهم في تعظيم دور الهيئة في نقل البضائع عبر السكك الحديدية لتخفيف الأعباء على الطرق، حيث إن الهدف من المشروع هو الوصول إلى نقل 25 مليون طن بضائع سنوياً عبر السكك الحديدية بحلول العام 2022، منوها بأن هناك خطة يتم تنفيذها حاليا لنقل الحاويات من الموانىء المصرية إلى المناطق الصناعية في حلوان والسادس من أكتوبر وأسوان.
وأضاف إن تحديث وتطوير نظم الإشارات سيسهم في تحقيق معدلات عالية من السلامة والأمان لمسير القطارات بالإضافة إلى زيادة عدد القطارات وتخفيض زمن الرحلة.
وتطرقت المباحثات إلى خطة وزارة النقل لتطوير منظومة النقل البحري حيث أكد وزير النقل أهمية هذا القطاع، مشيرا إلى أنه يتم حاليا من خلال التنسيق مع هيئة قناة السويس إعداد الدراسة الخاصة بالمخطط الشامل للموانىء البحرية والتي ستسهم في تطوير صناعة النقل البحري وتفعيل دور الموانىء البحرية وتطوير فرص الاستثمار والتوسع في الأنشطة اللوجيستية المرتبطة بالموانىء والمناطق الصناعية المحيطة بها، وتطوير ورفع كفاءة الموانىء البحرية وتطوير منظومة النقل البحري باستراتيجية تتكامل مع الاستراتيجية العامة للدولة، بما يؤدى إلى دعم الاقتصاد المصري وزيادة القدرة التنافسية للموانىء المصرية.
وقال إن المخطط العام للموانىء البحرية سيعمل على جذب الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة ورفع معدلات الأداء بالموانىء وبالتالي زيادة العائد، وذلك من خلال تأهيل الموانىء لاستقبال السفن العملاقة وتقديم خدمات لوجيستية مميزة، وتحقيق التكامل بين الموانئ المصرية للوصول إلى منظومة نقل بحري بمكونات عالية الكفاءة.
وأشار الوزير إلى أن هناك فرصا استثمارية كبيرة في قطاعات النقل بمصر، حيث أكد أن هناك فرصا للاستثمار في قطاع السكك الحديدية وذلك في إعادة تأهيل وتطوير كل عناصر المنظومة من ورش وبنية أساسية بما يحقق خدمة جيدة للمواطن، مضيفا إن هناك فرصًا أخرى في قطاع النقل البحري لاسيما في موانىء الأسكندرية ودمياط..مؤكدا أن المناخ الاستثماري في مصر واعد، موجها الدعوة للشركات الإنجليزية للاستثمار في هذا القطاع المهم بمصر.
وفي ختام الاجتماع أكد الوزير، اهتمام الوزارة بتعظيم التعاون مع الشركات البريطانية في قطاع تطوير السكك الحديدية وتطوير الموانىء البحرية، وكذلك في تطبيق منظومة ITS للسلامة على الطرق.
من جانبه، أعرب المبعوث التجاري البريطاني عن استعداد عدد كبير من الشركات البريطانية للاستثمار في قطاع النقل بمصر، وكذلك استعداد بلاده لدعم ونقل الخبرات الإنجليزية لتطوير قطاعات النقل المختلفة خاصة في ظل المناخ الاستثماري الواعد في مصر.
واتفق الجانبان على عقد ورشة عمل مشتركة يتم من خلالها تقديم أهم المشروعات الاستثمارية في مجال النقل بمصر بحضور الشركات البريطانية.
المصدر : أ.ش.أ
