تراجع ملحوظ لمحافظ قروض السيارات بالبنوك منذ بداية العام
%14 انخفاضاً فى قروض “الأهلى”.. وتمويل المستعمل لمواجهة تراجع الطلب
مصرفيون: ضوابط التقسيط الجديدة تنعش الطلب على قروض السيارات
شهدت معدلات نمو قروض السيارات بالبنوك تباطؤاً ملحوظاً منذ بداية العام الحالى، فى ظل ارتفاع اسعار الفائدة التى تجاوزت 20% فى بعض البنوك، بالإضافة إلى الزيادة الكبيرة فى أسعار أنواع السيارات، والتى تضاعفت فى أغلبها.
ورصدت سيارات البورصة اسعار العائد على قروض السيارات فى 14 بنكاً والتى تراوحت بين 11.9% ثابتة و22%، وتختلف أسعار الفائدة فى البنوك وفقاً للبرامج التى تناسب كل فئة سواء لموظفى القطاع العام أو الخاص أو لأصحاب المهن الحرة.
وأظهر المسح إتاحة البنوك لقروض تتراوح بين 70% و100% من قيمة السيارة، ولجأ عدد من البنوك لتمويل السيارات المستعملة لمواجهة التراجع فى الطلب على المنتج أبرزها العربى الأفريقى والمصرف المتحد وبنك القاهرة، كما مدت أيضاً بعض البنوك الحد الأقصى لأجل التمويل لتتراوح بين 5 و10 سنوات.
وقال علاء فاروق، مدير قطاع منتجات الأفراد والتجزئة المصرفية فى البنك، إن محفظة الأهلى المصرى لقروض السيارات تراجعت بنحو 14% لتنخفض من 2.1 مليار جنيه فى ديسمبر الماضى إلى 1.8 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى.
وأرجع فاروق سبب التراجع إلى زيادة أسعار السيارات بصفة خاصة بالتزامن مع ضوابط البنك المركزى الخاصة بعبء الدين لتمويل الأفراد لأغراض الاستهلاكية وتستلزم عدم تخطى مجموع الأقساط الشهرية للعميل الواحد 35% من دخله الشهرى.
أضاف أن ارتفاع الأسعار وانخفاض القدرة الشرائية بالتزامن مع ارتفاع مزايا الادخار دفعت المستهلك لإعادة ترتيب أولوياته وخفض استهلاكه ما يعد سببًا آخر.
واتفق معه محسن حلمى ثابت، رئيس قطاع التكافل الاجتماعى فى بنك ناصر ووكيل وزارة التضامن الذى كشف عن تراجع محفظة قروض السيارات بالبنك إلى 830 مليون جنيه مقابل 850 مليون جنيه فى الفترة الماضية.
أوضح ثابت، أن الإقبال على المنتج تراجع نتيجة ارتفاع أسعار السيارات بالتزامن مع تاَكل القوى الشرائية أدى لذلك الانخفاض.
وقال إن معدلات التضخم المرتفعة والزيادة المستمرة فى الأسعار أجبرت المستهلك على عدم المغامرة باقتطاع جزء من راتبه لحين استقرار الأسعار متوقعًا أن ترتفع تدريجيًا الفترة المقبلة بعد تأقلم المستهلك مع أوضاع السوق واستقرار الأسعار إلى حد كبير.
توقع مدير بقطاع التجزئة فى أحد البنوك العامة أن تسهم ضوابط التقسيط الجديدة التى أصدرها البنك المركزى فى انعاش الطلب على قروض السيارات، وذلك لأن تطبيق شرط عبء الدين لعملاء شركات تمويل السيارات يشعل المنافسة بين مقدمى الخدمة.
أوضح أن نسبة الـ35% من الدخل الشهرى مُقيدة لأبعد حد لأن أسعار السيارات تبدأ من 100 ألف جنيه ويمكن تقسيط 80% من قيمة السيارة لذلك فالمطلوب توزيع أقساط 136 ألف جنيه تشمل الأقساط والفائدة التراكمية التى تصل فى المتوسط إلى 70%، على دفعات شهرية لمدى 5 سنوات بحيث لا تتخطى 35% من قيمة الدخل الشهرى.
لكن فى الوقت نفسه ذكر أن هذه النسبة حمت الجهاز المصرفى والمستهلك من التعرض لمعدلات تعثر كبيرة فى ظل الإصلاحات العنيفة التى نفذها القطاع.
ووضع البنك المركزي المصرى، ضوابط جديدة لتعامل البنوك مع الشركات العاملة فى مجال تمويل البيع بالتقسيط، نظراً لعدم خضوع هذه الشركات لأى جهة رقابية، ما قد ينتج عنه ارتفاع معدلات المخاطر وزيادة معدلات التعثر.
واشترط أن يكون التمويل لتلك الشركات بالعملة المحلية فقط، مع الأخذ في الاعتبار آجال محافظ تلك الشركات لتجنب عدم توافق الآجال، وأنه يتعين علي البنوك التأكد من التزام المحال التجارية، منافذ البيع التجارية، الشركات العاملة فى مجال تمويل البيع بالتقسيط التى تقوم بمنح تسهيلات في السداد لشراء سلع استهلاكية وكذلك شركات السيارات بتطبيق نسبة الـ35% المقررة فى تعاملاتها مع عملائها، وذلك في حالة التعامل مع تلك الجهات.
وطالب المركزى الحصول من تلك الشركات على تقارير معتمدة من المحاسب القانونى سنوياً تؤكد وجود سياسات واضحة فعالة ومراقبة قيمة الأقساط المستحقة إلى الدخل الشهرى للفرد، وإدراج البنوك بنوداً في العقود المبرمة بينها وبين الشركات من أنها تقوم بالاطلاع على البيانات الائتمانية الواردة بتقرير الشركة المصرية للاستعلامة الائتمانى، لتحليل سلوك سداد العميل وتقييمه، وموافاة البنك المركزي ببيان ربع سنوى يتضمن إجمالى التسهيلات الائتمانية وآجالها بالنسبة لتلك الشركات.
