كشف محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ان الاجتماع المقبل لمجلس ادارة الهيئة سيناقش قواعد الملاءة المالية لشركات التأجير التمويلي والتخصيم.
واوضح عمران ان الهيئة ارسلت مسودة معايير الملاءة المالية للجمعية المصرية للتخصيم EFA على ان تتقدم بمقترحاتها للهيئة اليوم.
اضاف عمران ان السنوات الثلاثة الاخيرة شهدت تضاعف حجم نشاط التخصيم من 3 مليارات جنيه إلى 9 مليارات جنيه وتستهدف الهيئة وصولها الى 30 مليار جنيه بحلول عام 2022 ضمن الاستراتيجية القومية للقطاع المالي غير المصرفي.
ووافق مجلس النواب في يونيو الماضى نهائيا على مشروع قانون بإصدار قانون التأجير التمويلي والتخصيم.
واعتبر مشروع القانون نشاط التخصيم من أهم الأدوات المالية غير المصرفية التي توفر التدفق النقدي اللازم للمشروعات لإعادة استخدامه في النشاط، إذ أن أغلب المشروعات العاملة في الأسواق المحلية أو الدولية لها مستحقات مالية آجلة لدى عملائها نتيجة مبيعاتها وبالتالي فإن نشاط التخصيم يتيح قيام هذه المشروعات ببيع هذه الحقوق المالية لتوفير التمويل اللازم لها بما يزيد من دورة الإنتاج والتشغيل لهذه المشروعات.
وقالت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي فى تصريحات سابقة أن القانون يساهم في تعزيز الشمول المالي وانتشار أدوات التمويل غير المصرفي في أنحاء البلاد ووصولها لشرائح في المجتمع لا تستفيد من العديد من الخدمات المالية، فضلاً عن توفير رافعة مالية حقيقية وتنشيط المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ودعم ريادة الاعمال
نوهت الوزيرة، إلى أنه تمت الاستعانة في إعداد مشروع القانون بأفضل التجارب الدولية، مؤكدة أن الاستثمار دائما يحتاج الي فتح نوافذ جديدة وتوفير آليات مبتكرة للتمويل وكل زيادة في التمويل تؤدى الي زيادة في الاستثمار.
وذكرت، أنه تم تنظيم التخصيم مع التأجير التمويلى في قانون واحد، حيث يعد مكملا لبعضهما فكلاهما تمويل لرأس المال وتمويل للأصول الاستثمارية، ومن ثم فإن الناشطين يشاركان معا في تمويل دورة الإنتاج ككل.
