قدرت وزارة البترول الوفر المتوقع للخزانة العامة للدولة نتيجة وقف استيراد الغاز المسال بأكثر من 3 مليارات دولار خلال العام المالى الجارى، بعد ربط الاكتشافات الغازية الجديدة على الإنتاج.
وقال مصدر بقطاع البترول لـ”البورصة”، إن الدولة كانت تسدد نحو 280 مليون دولار شهرياً فاتورة أستيراد شحنات الغاز المسال، لتلبية احتياجات السوق المحلى.
وأضاف أن فاتورة استيراد الغاز المسال متغيرة من شهر إلى شهر منذ بدء ربط الاكتشافات الجديدة خلال العام الماضى حقول “نورس، ظهر، شمال الإسكندرية”.
وذكر أن واردات الغاز شهدت مؤخراً انخفاضاً ملحوظاً فى الشحنات التى كانت تستورد، نظراً للاعتماد على الإنتاج المحلى من الغاز.
وأضاف أن مصر توقفت عن استيراد الغاز الطبيعى المسال بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى الشهر الجارى، من خلال الإنتاج المحلى فور الانتهاء من استكمال تنمية الاكتشافات الكبرى ووضعها على الإنتاج.
وقدر المصدر قيمة فاتورة حصة الشريك الأجنبى فى إنتاج حقول البترول والغاز لنحو 720 مليون دولار شهرياً، مقارنة بـ 700 مليون خلال الشهر الماضى، وتختلف هذه القيمة وفقاً للأسعار العالمية للبترول.
وقال، إن فاتورة حصة الشريك الأجنبى فى حقول الزيت والغاز ارتفعت نتيجة زيادة الإنتاج من المشروعات الجديدة، كحقول “ظهر ونورس وشمال الإسكندرية”، وتقلبات سعر برميل النفط بالأسواق العالمية
وتستورد مصر نحو 32- 35% من احتياجاتها من الوقود شهرياً، لسد الفجوة بين الإنتاج المحلى والاستهلاك من الوقود، البالغ نحو 2.1 مليون طن شهرياً.
ورفعت الهيئة العامة للبترول، معدلات إنتاج الزيت الخام بنحو 4.3% لتصل إلى 657 ألف برميل يومياً حالياً، مقابل 630 ألف برميل يومياً قبل عام.
