أصبحت حوكمة الشركات بصناعة التأمين ضرورة حتمية للارتقاء بالصناعه ووضع آليات ونظم من شأنها ضبط العلاقة بين حملة الأسهم بالشركات ومجلس إدارتها وجميع الأطراف المتعاملة مع الشركة والمتأثرة بنشاطها وممارستها.
وتتحقق تلك اﻵليات من خلال عمل منظومة إدارات مختلفة منها المخاطر والالتزام وغسيل الأموال إضافة إلى إدارة المراجعة الداخلية، والتى تهدف جميعها لتحسين نتائج الشركة باتباع أساليب الإدارة الحديثة وفقاً لمتطلبات العصر والمتغيرات الاقتصادية والسياسية بالعالم أجمع.
وتمثل المراجعة الداخلية خط الدفاع الأول عن الشركة ودورها الرئيسى من خلال دراسة النظم والإجراءات المتعلقة بنشاط الشركة وتقييم مدى كفاءتها لسد الثغرات التى قد تؤدى إساءة استغلالها إلى حدوث خسائر أو تلاعب يضر بالشركة والعملاء على السواء.
ولا تتحقق المراجعة الداخلية الجيدة بشركة التأمين إلا من خلال قوائم مالية معدة وفق النظم والمعاييرالمحاسبية الدولية التى تتماشى ومبادئ الحوكمة المؤسسية، والتى تسمح بتقييم أداء شركة التأمين وفق أحدث الطرق والأساليب والتعرف على وتحديد الانحرافات وتصحيحها.
ومن هنا يأتى الدور المهم للمراجع الداخلى الذى يجب عليه الإلمام أولاً بأول بتطورات صناعة التأمين، لأن مهنة المراجعة الداخلية يجب أن تكون قيمة مضافة لأعمال الشركة وليست قاصرة على دور المراجع الداخلى على الأمور المالية المباشرة المتعلقة بالحسابات. ووفقاً لمعايير الدولية الحديثة لمهنة المراجعة الداخلية، يجب أن تمتد مهام المراجع الداخلى لجميع الخطوات (فنى – مالى – إداري) مما يساعد على الاكتشاف المبكر لاحتمالية التلاعب أو التزوير فى خطوات صناعة التأمين.
واقترح تطوير أو إضافة نظم العمل لمزيد من الحماية والربحية
سبل تفعيل دور المراجع الداخلى تتحقق بتنمية الوعى لدى جميع الأطراف المعنية بصناعة التأمين بأهمية المراجعة بنوعيها داخلية وخارجية والتنسيق بينهما لصالح الرقى بصناعة التأمين مع ضرورة التنسيق بين العاملين بالشركات والجهات الخارجية المؤثرة فيها من أجهزة رقابية وصولاً لأهداف الشركات التى تبدو أنها خاصة بربحية الشركة.
وفى النهاية نجاح قطاع التأمين بمثابة تنشيط لجزء مهم من الاقتصاد القومى وذلك يحتاج دعم من الجهات الرسمية القائمة على صناعه التأمين متمثلة فى الاتحاذ المصرى للتأمين بما له من دور مهم فى مواكبة السياسة العامة للدولة فى مكافحة الفساد والارتقاء بصناعة التأمين وتعظيم ربحية الصناعة فى مصر إلى جانب الدور المهم للهيئة العامة للرقابة المالية، والتى تهدف إلى الحفاظ على حقوق حملة الوثائق والتأكد من قدرة الشركة على الوفاء بالتزامها تجاههم.
