الدعوة لاختيار استشارى لإعداد دراسات التطوير الأسبوع المقبل.. و800 مليون جنيه تكلفة تقديرية
جلسة مفاوضات جديدة مع “إيجاس” لتسوية 3 مليارات جنيه مديونيات.. ودفع 10% نقداً
بدأت وزارة قطاع الأعمال العام، الإجراءات التنفيذية لإعادة هيكلة شركة الدلتا للأسمدة إحدى شركات القابضة للصناعات الكيماوية، بالإعلان عن التجهيز لدعوة مكاتب الاستشارات المحلية والعالمية، لإعداد دراسة فنية ومالية لتطوير الشركة.
قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، خلال زيارته لمقر الشركة بالمنصورة، السبت، إن الاستشاري سيقوم بإعداد دراسة تفصيلية، سيحدد على أساسها تكلفة التطوير والوضع البيئي للشركة والعوائد المتوقعة بعد تطوير وحدة الأمونيا بالشركة.
وتقدر “الدلتا للأسمدة” تكلفة تطوير الشركة بـ 800 مليون جنيه، وتعول على الاستثمارات الجديدة لرفع طاقتها الإنتاجية من 300 طن أمونيا يوميا الى ألف طن.
أوضح “توفيق” أن التكلفة قد تنخفض أو ترتفع حسب دراسة الأستشاري الذي سيكلف بإعداد الدراسة قبل نهاية يناير المقبل.
أضاف أن قطاع الأعمال لن تستعين بمستثمري القطاع الخاص لتدبير التمويل، وإنها ستوفر التكاليف من بعض عوائد استغلال الأصول غير المستغلة.
وقدر الوزير خسائر شركة الدلتا للأسمدة المتوقعة العام المالي الجاري بـ712 مليون جنيه، مقابل 300 مليون جنيه في العام المالي 2012/2013، وأرباح تتخطى 70 مليونا قبل هذا 2012.
وتابع: “لن نسمح بأي خسائر.. سيتم التحول للربحية خلال عامين على أقصى تقدير”.
ورفض توفيق تبريرا من نبيل مكاوي رئيس شركة الدلتا للأسمدة، بأن توريد الأخيرة أسمدة بأسعار مدعمة للجمعيات التابعة لوزارة الزراعة، هو السبب الرئيسي لتكبدها خسائر تتجاوز 700 مليون جنيه.
وقال “توفيق”: “الدعم الحكومي ليس شماعة لإستمرار الخسائر.. كل شركات القطاع تورد 55% من إنتاجها في المتوسط للحكومة بأسعار مدعمة، نظير تقديم الأخيرة الغاز بأسعار مخفضة”.
وأضاف: “كل شركات الأسمدة بتكسب كتير واستمرار الخسائر أمر غير مقبول.. سنوفر تمويلات للتطوير وخلال عامين سنتحول للربحية”.
وذكر أن الوزارة عقدت اجتماعات مع وزارة الزراعة لبحث ما أسماه بالتشوهات فيما يخص بإلتزام شركات الأسمدة بتوريد نسبة محددة بأسعار مدعمة لوزارة الزراعة اضافة الى تفاوت أسعارها في السوق الحر، موضحاً “بعض الشركات تورد 30% بدل من 55%.. ابلغنا الزراعة بالمشكلات ووعدت بإعداد برنامج لحل كل المشكلات”.
وقدر توفيق تكلفة تطوير شركات قطاع الأعمال العام بـ150 مليار جنيه، وقال إن الحكومة وضعت خطة متكاملة لتطويره، بالإستعانة بشركات الاستشارات العالمية التي ستحدد الخطط الدقيقة للتطوير والعائد على الاستثمار.
وأضاف أن قطاع الأعمال يضم 48 شركة تحقق خسائر، تم تقسيمهم لمجموعتين لتطويرهم، تضم الأولى 26 شركة تحقق 90% من الخسائر، سيتم البدء في خطط تطويرهم الفترة المقبلة.
وذكر أنه قام بزيارات ميدانية لـ6 مصانع وسينظم 10 زيارات أخري الشهر المقبل للوقوف على الأسباب الرئيسية للخسائر.
وقال إن الحكومة تتطلع لتحويل الشركات الخاسرة لنقطة التعادل خلال عامين، ثم تحويلها لكيانات رابحة.
وذكر أن الحكومة مستمرة في خطة تسوية المديونيات المستحقة على الشركات التابعة، بتمويل من عوائد استغلال الأصول غير المستغلة.
وأوضح: “لدينا أراض غير مستغلة في الغزل والنسيج تتخطى قيمتها 45 مليار جنيه، سيتم استغلالها في السداد وتمويل التوسعات”.
وقال عماد الدين مصطفى رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية لـ”البورصة”، إن الشركة ستعقد جلسة مفاوضات جديدة مع الشركة القابضة للغازات (إيجاس) لتسوية مديونية بقيمة 3 مليارات جنيه مستحقة على الدلتا للأسمدة.
وأضاف مصطفى: “عرضنا أراضي بمساحات كبيرة للتسوية ومساهمة إيجاس في رأسمال الدلتا للأسمدة ودفع 10% نقداً وننتظر رد إيجاس”.
