تبدأ مصلحة الضرائب المصرية وجميع المأموريات الضريبية إلزام الشركات بتقديم اقراراتهم الضريبية الكترونيا “أون لاين” اعتبارا من الغد عبر الموقع الالكتروني للمصلحة.
قالت وزارة المالية في بيان لها إنه تم توقيع اتفاق بين مصلحة الضرائب وإحدى الشركات التكنولوجية المتخصصة في النظم الإلكترونية يهدف الي قيام الشركة بإعداد الإقرارات الضريبية بصورة إلكترونية بما يمكن الممول لضريبة الدخل أو المسجل لضريبة القيمة المضافة أن يملأ الإقرار إلكترونيًا “أون لاين” دون الحاجة إلى الذهاب لمصلحة الضرائب ومأمورياتها للتيسير على الممولين في السداد بسهولة ويسر وتجنب التزاحم والتكدس بالمأموريات الضريبية.
أضاف البيان أنه تم الانتهاء من الترتيبات الخاصة بالبنية التحتية الإلكترونية على مستوى الجمهورية لتنفيذ هذا النظام الإلكتروني والذى بدأت المراحل التجريبية له في شهر يوليو الماضي، وتمت تجربته بنجاح وتشمل هذه المنظومة استيفاء الممول لبيانات الإقرار الضريبي سواء لضريبة الدخل أو لضريبة القيمة المضافة ونماذج للخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة بالإضافة إلى نماذج توزيعات الأرباح.
وأشار البيان إلى أنه فيما يتعلق بإقرارات ضريبة الدخل للشركات فإنها يجب أن تلتزم بملء إقراراتها إلكترونيًا وفقًا لقرار وزير المالية الصادر في هذا الشأن برقم 221 لسنة 2018، أما بالنسبة للافراد فانه سيكون لديها الاختيار سواء تقديمه بالنظام الورقي كالمعتاد أو الإلكتروني كل عام علي ان يصبح إلزاميًا مع بداية عام 2020.
وأوضح البيان أن إقرارات القيمة المضافة يتم تسجيلها شهريًا وفى حالة التأخير يتم احتساب الغرامة التي أقرها القانون في هذا الشأن أما بالنسبة لنظام التحصيل تحت حساب الضريبة فأنها متاحة إلكترونيًا اعتبارًا من الغد لكل الممولين المتعاملين بهذا النظام.
وأضاف البيان أنه على الممول أو المسجل الدخول على موقع مصلحة الضرائب “incometax.gov.eg” وملء الإقرار وتقوم المصلحة بتفعيل الطلب بناء على رغبة الممول (المسجل) بحيث يتم الدخول برقم سرى يختاره الممول ويعتبر الدخول به إلى موقع المصلحة بمثابة إقرار من الممول بصحة كل ما ورد بالإقرار ولا يجوز الطعن فيه لأنه يعد بمثابة توقيع إلكتروني لا يجوز العدول عنه.
أشار البيان إلى أنه بعد ملء الإقرار إلكترونيًا يقوم الممول بسداد الضريبة المصاحبة للإقرار عن طريق الدفع الإلكتروني أو بالسداد عن طريق فرع أي بنك يتعامل معه الممول مع تسجيل رقم المدفوعة إلكترونيًا حيث يقوم بتسجيلها على الإقرار الخاص به، مؤكدًا البيان أن النظام الإلكتروني الجديد لن يقبل الإقرار من الممول أو المسجل إلا بعد سداد الضريبة المستحقة من واقع الإقرار.
وذكرت الوزارة أنه تم إخطار كبار المحاسبين وكبار الممولين بالتعريف بألية الإقرارات الإلكترونية وأنه تمت تجربة البث التجريبي للنظام ككل بنجاح، وانتهاء مصلحة الضرائب من كل الإجراءات والتجهيزات المطلوبة حتى يسير هذا النظام وفق آليات منظمة ودقيقة.
