نواب يقدمون طلب إحاطة لـ«وزير قطاع الأعمال» 2 أكتوبر المقبل
متحدث باسم الزراعة: المشكلة عرضت على مجلس الوزراء ونتوقع حلها خلال ساعات
طالب منتجو القطن وزارة الزراعة بشراء المحصول بأسعار الضمان التى أعلنها مجلس الوزراء بداية الموسم الزراعى، وحذروا من فشل خطة تنمية زراعات القطن التى بدأت قبل عامين حال تراجع أسعار المحصول، فى حين أن تدخل مجلس النواب لحل الأزمة مع مجلس الوزراء.
قال وليد السعدنى، رئيس جميعة القطن، ورئيس لجنة تجارة القطن فى الداخل، إن انخفاض أسعار القطن عن مستوى أسعار الضمان التى أعلنها مجلس الوزراء بداية موسم الزراعة يضر بالمواسم المقبلة.
وعقدت الجمعية اجتماعاً أمس، ضم مندوبين عن وزارة الزراعة، ولجنة التجارة وجمعية القطن، واتحاد مُصدري الاقطان، وبعض أعضاء لجنة الزراعة فى مجلس النواب.
هبطت أسعار بيع الأقطان إلى 2500 و2550 جنيهاً للقنطار من الوجه البحرى، فى حين يبلغ سعر الضمان 2700 جنيه وفقاً لقرار مجلس الوزراء فى فبراير من العام الحالى.
وللمرة الأولى، ارتفعت أسعار الأقطان من الوجه القبلى (القصيرة، والمتوسطة) عن أصناف الوجه البحري (الطويلة) رغم فارق الجودة، وبلغت 2600 جنيه فى القنطار، ويبلغ سعر ضمانها 2500 جنيه.
أوضح السعدنى، أن تراجع الأسعار يدفع الفلاحين للعزوف عن الزراعة، وستتقلص المساحات من جديد، كما حدث قبل 4 مواسم عندما انخفضت الأسعار إلى 1000 جنيه للقنطار في المتوسط كأقل سعر فى السنوات العشر الأخيرة.
أضاف أن المساحات انكمشت تدريجياً فى السنوات الأخيرة مدفوعة بتدنى اقتصاديات المحصول بالنسبة للفلاح، فانخفض العائد أمام تكلفة الزراعة، لتتراجع المساحات إلى 131 ألف فدان قبل عامين، مقابل 245 ألفاً فى السنة السابقة عليها.
أشار نبيل السنتريسى، رئيس اتحاد مُصدري الأقطان، أن الأسعار تراجعت من أعلى مستوى لها قبل موسمين عند 3200 جنيه فى القنطار، وذلك نتيجة زيادة المساحات المنزرعة دون وجود مشترى محلى أو دولى.
وطالب وزارة الزراعة بتولي مسئولية تسويق أقطان، وعدم الاكتفاء بتسويق أقطان الإكثار فقط، فهذا لم يحدث قبل ذلك».
قال عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة، فى وقت سابق لـ«البورصة»، إن أسعار الضمان تخص أقطان الإكثار فقط، والأقطان التجارية تخضع لنظرية العرض والطلب، ولا دخل للوزارة بها.
قال سيد عيسى، عضو الزراعة في مجلس النواب، إن المجلس طالب مجلس الوزراء بإلزام الشركة القابضة بشراء المحصول، وتخفيض الواردات، مع توفير سيولة مالية فى المديريات الزراعية لدفع مقدمات تعاقد للفلاحين.
أضاف رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة فى مجلس النواب، أن اللجنة ستقدم طلب إحاطة ضد الحكومة يوم 2 أكتوبر المقبل، وستطلب حضور وزير قطاع الأعمال لمناقشته بشأن عدم توفير سيولة مالية للشركة القابضة للغزل لشراء المحصول المحلى.
أوضح حامد عبدالدايم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إن الوزارة حضرت الاجتماع الذى عقدته جمعية القطن، وعرضت القضية على مجلس الوزراء من قبل بعض أعضاء مجلس النواب، وستصدر قرارات بحل الأزمة خلال ساعات.
أضاف: «الوزارة لا تملك حلول نهائية حاليًا، ومجلس الوزراء الجهة الوحيدة المخول لها الحل، خاصة وأن الوزارة نفذت خطة الحكومة بزيادة المساحات المنزرعة إلى 336 ألف فدان الموسم الحالي مقابل 220 ألفًا فقط الموسم الماضى».
تابع: «الحلول قد تكون إلزام جهة بعينها لشراء المحصول، أو دعم الفلاحين كما كان يحدث قبل ذلك، ولا يمكن التأكيد على شىء بعينه قبل صدور قرار مجلس المجلس».
