تخفيض حاد لإصدارات سندات الخزانة فى الربع الثانى
واصل العائد على أذون الخزانة ارتفاعاته المستمرة فى أول اختبار للسوق بعد تثبيت البنك المركزى العائد على أسعار الفائدة يوم الخميس الماضى، وارتفعت الفائدة على أذون خزانة أجل 273 يوماً بواقع 9 نقاط أساس لتصل إلى 19.93% مقابل 19.83% الأسبوع الماضى.
وطرحت وزارة المالية أذون خزانة أجل 273 يوماً بقيمة 8.5 مليار جنيه تلقى البنك عروضاً فيها بنحو 17.224 مليار جنيه قبل منها 10.374 مليار جنيه أى بزيادة قدرها 1.874 مليار جنيه عن القيمة المطروحة.
وبلغ أعلى عائد على أذون الخزانة أجل 273 يوماً معدل 19.96%، بينما بلغ أقل عائد 18%، كما وتمت تغطية اﻻكتتاب بواقع 2 مرة.
وفي سياق متصل ارتفعت الفائدة على أذون الخزانة أجل 91 يوماً لتصبح 19.71%، مقارنة 19.62% الأسبوع الماضى بارتفاع 9 نقاط أساس.
وطرحت وزارة المالية عن طريق البنك المركزى أذون خزانة أجل 91 يوماً بقيمة 9.750 مليار جنيه تلقي البنك اكتتابات فيها بنحو 16.428 مليار جنيه قبل منها 10.606 مليار جنيه بارتفاع 856 مليون جنيه.
وكان أعلى عائد علي اذون الخزانة أجل 91 يوماً 19.76% بينما أقل فائدة 19.34% وتم تغطيته بواقع 1.7 مرة.
وتستهدف الحكومة خلال العام المالى الجارى تخفيض العجز بالموازنة العامة إلى 8.4% من الناتج المحلى الإجمالى، علاوة على فائض أولي 2% من الناتج المحلى الإجمالى، كما قدرت وزارة المالية مخصصات الفوائد بالعام المالي 2018-2019 بقيمة 541 مليار جنيه.
على جانب آخر قللت الحكومة من اعتمادها علي سندات الخزانة خلال الربع الثانى من العام المالى الجارى بمعدل 52.6% لتصبح 17.750 مليار جنيه مقابل 37.5 مليار جنيه بالربع الأول لذات العام.
وقال محمود نجله المدير التنفيذى والدخل الثابت بشركة الأهلى لإدارة صناديق الاستثمار، إن الأزمة الدائرة بالأسواق الناشئة خلال الفترة الحالية جعلت وزارة المالية تتراجع عن خططها للتوسع فى اﻻقتراض طويل الأجل.
وكان أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والكلية، قال إن وزارة المالية تخطط للتوسع فى إصدار سندات الخزانة على حساب الأذون الأمر الذى أدى إلى إصدار سندات خزانة بنسبة 6% من إجمالى الإصدارات العامة مقابل 2% على مدار العام المالى السابق.
وأشار نجله إلى أن تكلفة اصدار السندات مرتفعة بالنظر إلى أذون الخزانة وبالأخص في ظل ضعف استثمارات الأجانب ومن ثم لن يكون هناك تغطية للسندات مناسبة الأمر الذى سيؤدى ارتفاع العوائد.
وأضاف نجله، أن الحكومة لا ترغب فى تحمل أعباء مالية بنسب مرتفعة لفترات زمنية طويلة فى ظل وجود مؤشرات على انحسار أزمة الأسواق الناشئة وحدوث تحسن واستقرار لأوضاع العملة المحلية بدول الأرجنتين وتركيا ومن ثم عدم وجود تغيرات مستقبلية لزيادة أسعار الفائدة.
