مسئول سابق: الانضمام للمؤشر يتطلب سوقاً ثانوياً فعالاً والإصدار المنتظم دولياً
تخطط الحكومة المصرية للتفاوض مع بنك جى بى مورجان تشيس لإدراج سنداتها ضمن مؤشر البنك لسندات الأسواق الناشئة.
وبحسب وكالة بلومبرج، قال 3 أشخاص على اطلاع بالموضوع، إن مصر تعتزم التواصل مع “جى بى مورغان تشيس” لإدراجها فى مؤشرات السندات فى الأسواق الناشئة لتعزيز تدفقات المستثمرين من المؤسسات الاجنبية فى سوق الدين المحلى.
وأضافوا أن الحكومة تتخذ خطوات لضمان أن ديونها مؤهلة لتضمينها ضمن مؤشر دى بى مورجان خلال العام المقبل.
وقالت بلومبرج، إن هذه الخطوة تأتى بعد تراجع طلب للمستثمرين الأجانب على الدين المحلى، وسط عمليات بيع فى الأصول عالية المخاطر في الأسواق، وخروج أكثر من 6 مليارات دولار استثمارات من أدوات الدين المحلى فى الأشهر الثلاثة منذ نهاية أبريل مع تذبذب التقلبات فى الأسواق الناشئة.
وقالت المصادر، إن الحكومة تأمل أن يشجع الإدراج فى مؤشر جى بى مورجان من تقليل التدفقات الخارجة ويساعد فى تخفيف عبء خدمة الديون.
وقالت جي بى مورجان في بيان لها، الشهر الجارى، إن المملكة العربية السعودية وأربع دول خليجية أخرى مؤهلة لتضمينها فى مؤشرات السندات فى الأسواق الناشئة نهاية يناير 2019.
وقال مسئول سابق فى وزارة المالية لـ”البورصة”، إن الفائدة من انضمام مصر لمؤشر جى بى مورجان تتضمن اكتتاب صناديق التمويل والتقاعد فى الإصدارات المحلية والخارجية.
أضاف أن مصر مدرجة حالياً فى مؤشر مماثل لبنك مورجان ستانلى، لكن الإدراج على مؤشر جى بى مورجان لسندات الأسواق الناشئة يتطلب إجراءات كثيرة من بينها التعهد بإصدار سندات بشكل منتظم فى الأسواق الدولية، ووجود سوق ثانوى فعال للسندات الحكومية، وأن يكون هناك مرونة فى دخول السوق والخروج منه.
وقال إن وجود مصر على مؤشر جى بى مورجان للأسواق الناشئة سيعطيها الفرصة للحصول على استثمارات متماشية مع وزنها النسبى على المؤشر، مع استقرار نسبى فى تدفقات تلك الاستثمارات.
