تبحث وزارة التجارة والصناعة مع مؤسسة التمويل الدولية IFC تعزيز التعاون لتنفيذ برامج لدعم وتنمية القطاع الخاص الصناعى .
قال المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، إن تطوير الصناعة الوطنية وتحسين قدراتها التنافسية وزيادة القيمة المضافة للمنتج المصرى تأتى على رأس أولويات الوزارة خلال المرحلة الحالية.
أشار نصار فى بيان إلى أن الصناعة المصرية تمتلك فرصاً كبيرة للنفاذ والمنافسة بالأسواق المحلية والإقليمية العالمية.
وعقد نصار اجتماعا مع وفد مؤسسة التمويل الدولية IFC برئاسة وليد لبادى مدير مكتب المؤسسة بالقاهرة وتناول بحث تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والمؤسسة -باعتبارها إحدى مؤسسات مجموعة البنك الدولى- لتنفيذ برامج تنموية لدعم وتنمية القطاع الخاص المصرى وبصفة خاصة في مجال الصناعة.
وأشار نصار إلى ان اللقاء تناول أيضاً التعاون بين الوزارة والمؤسسة في رفع كفاءة المحركات الكهربائية المستخدمة في القطاع الصناعى والذى يستهدف الارتقاء بمواصفات ومعايير كفاءة المحركات الكهربائية لتوفير ما يقرب من 10% من الكهرباء التي يستهلكها القطاع الصناعى وهو الأمر الذى يتوافق مع جهود الوزارة لزيادة تنافسية الصناعة المصرية.
وأوضح وليد لبادى مدير مكتب مؤسسة التمويل الدولية بالقاهرة أن المؤسسة تعمل في مصر في مجالات تمويل مشروعات القطاع الخاص والمشروعات الاستشارية في المجال الصناعى، وتبلغ محفظة إقراض المؤسسة المخصصة لمصر تبلغ 1.5 مليار دولار سنوياً.
وأضاف أن مؤسسة التمويل الدولية تعد أكبر مؤسسة إنمائية عالمية تركز بصورة مباشرة على دعم وتنمية القطاع الخاص في البلدان النامية، وتتيح مواردها المالية وخبراتها الفنية وتجاربها العالمية وأفكارها المبتكرة لمساعدة شركائها في التغلب على التحديات المالية والتشغيلية.
ولفت لبادى إلى أن مؤسسة التمويل الدولية ضخت 1.2 مليار دولار استثمارات لدعم القطاع الخاص المصرى فى العام المالى الماضى 2017-2018 ، وتمثل مصر أحد أكبر المحافظ الاستثمارية للمؤسسة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
حضر اللقاء داليا سالم مساعد الوزير والمهندس حسام فريد مستشار الوزير للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والمهندس اشرف عفيفى رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة والمهندسة حنان الحضرى مقرر مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار.
