الشركة تطالب بتعويضات بقيمة 500 مليون دولار
تستعد شركة ماليكورب الإنجليزية لرفع دعوى تحكيم دولى ضد وزارة الطيران المدني تطالب فيها بـ 500 مليون دولار تعويضاً عن خسائر فسخ التعاقد معها لإنشاء وإدارة مطار رأس سدر بنظام B.O.T.
وقالت مصادر ذات صلة لـ “البورصة”، إن الشركة وكلت أحد المكاتب القانونية الإنجليزية لتجهيز ملف لرفع دعوى تحكيم جديدة خلال الشهر المقبل امام مركز القاهرة للتحكيم التجارى ضد وزارة الطيران المدنى لتضرر الشركة من فسخ العقد.
ولجأت الشركة فى وقت سابق للتحكيم الدولى وانتهى الأمر بالحجز على أموال الحكومة المصرية فى 7 بنوك فرنسية بناءً على قرار من المحكمة العليا فى باريس بعد رفض وزارة الطيران المدنى تنفيذ قرار التحكيم الصادر عن مركز القاهرة للتحكيم الدولى بدفع مبلغ التعويض قارب قيمته 20 مليون دوﻻر.
وترجع تفاصيل القضية إلى طرح وزارة النقل فى سنة 2000 مناقصة لمشروع إنشاء وإدارة وصيانة وإعادة مطار رأس سدر بنظام B.O.T وتم التعاقد مع شركة ماليكورب الإنجليزية، ولكن تم الرفض فى ذلك الوقت نتيجة اعتبارات أمنية، وعليه تم وقف السير فى باقى الإجراءات.
وتوقعت المصادر أن تطالب الدعوى الجديدة بتعويض يبلغ 500 مليون دولار، عن فترة التعاقد الذى تم فسخه، وكانت تصل إلى 37 عاما، خاصة أن قيمة الاستثمارات الإجمالية بالمشروع تقدر قيمتها بمليار دوﻻر عبر تحالفات مع شركة نرويجية وشركة كبرى أخرى متخصصة في مجال الفنادق لإحداث تنمية سياحية متكاملة بسيناء.
وذكرت المصادر، أن هيئة الطيران المدنى كانت تخضع لوزارة النقل فى ذلك الوقت وتم عقد بمكتب وزير النقل الأسبق المهندس سليمان متولى لإلغاء العقد مع الشركة بحضور 14 هيئة حكومية.
واعتمدت الحكومة في دفاعها امام هيئة التحكيم التجارى الدولى، على أن “ماليكورب” قدمت معلومات غير صحيحة عن مركزها المالى فى العرض الذى حصلت به على مشروع المطار.
ووفقاً لمستشار قانونى على صلة بالملف، فإن واحدا من أكبر المكاتب الاستشارية المصرية قد أعد دراسة بطلب من الحكومة تؤكد أن مشروع المطار كان سيكبد المستثمرين خسائر كبيرة وهو ما قدمته الحكومة في دعوي التحكيم لإبراء موقفها وانها جنبت “ماليكورب” تلك الخسائر بفسخها العقد.
