اجتماع للجنة الأسبوع الجارى برئاسة وزيرة التضامن للاتفاق على آلية السداد
بدأت وزارة التضامن الاجتماعى، ممثلة فى الصندوقين العام والخاص للتأمينات الاجتماعية، إجراءات جدولة مديونيات الصحف القومية التى تقدر بـ1.7 مليار جنيه.
وقالت مصادر حكومية لـ«البورصة»، إنَّ اللجنة المسئولة عن جدولة مديونيات الصحف ستعقد اجتماعاً، قبل نهاية الأسبوع الجارى، برئاسة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى؛ لمناقشة خطط جدولة المديونيات المتراكمة.
وأضافت المصادر، أن إجمالى مديونية الصحف تقدر بـ1.7 مليار جنيه، وأن اللجنة المنسقة قدمت لوزيرة التضامن الاجتماعى سيناريوهات مختلفة، تتضمن الفترة الزمنية، وطريقة السداد، ومن المقرر الاتفاق على ما يناسب المؤسسات خلال الاجتماع.
وقالت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى فى تصريحات صحفية، إن رئيس الوزراء أصدر قراراً بتشكيل لجنة لحصر مديونية الصحف والمؤسسات القومية لصالح التأمينات الاجتماعية، وتنتظر اللجنة صدور التشريعات للجهات المشرفة على الصحف.
وأوضحت أن التأمينات الاجتماعية هى وسيلة لتحقيق الحماية، وتقتصر على تغطية خطر اجتماعى معين، مقابل تجميع اشتراكات يسددها المؤمَّن عليهم وأصحاب الأعمال، ثم إعادة توزيع تلك الاشتراكات على مَن يتعرض من المؤمَّن عليهم للمخاطر.
كانت وزارة القوى العاملة والهجرة، خلال فترة الدكتور كمال أبوعيطة، قد حصلت على تعهدات رسمية من أحمد جلال، وزير المالية، وأحمد البرعى، وزير التضامن الاجتماعى، ووزراء فى حكومة الدكتور حازم الببلاوى، بعدم اتخاذ أى إجراءات للحجز الإدارى أو أى إجراء قد يؤدى لتعثر أو إغلاق أى من المؤسسات الصحفية القومية؛ بسبب ديونها للتأمينات الاجتماعية أو الضرائب.
