مصادر: القرار لن يطبق على “البترول” لكونها تسويات للمديونية
قال وزير المالية محمد معيط إنه سيتم حظر إجراء أى مقاصة بين المستحقات الضريبية وأي مستحقات أخرى مع أي جهة وكل الإيرادات توجه إلى خزانة الدولة لتوحيد الإيرادات والمصروفات، مشيرا إلي أنه سيتم إصدار كتاب دوري لكل المديريات المالية في هذا الشأن.
وأضاف الوزير أنه يجرى العمل حاليًا على مشروع قانون جديد لتعديل قانون المحاسبة الحكومية واتخاذ الملاحظات والمقترحات المتعلقة بهذا الصدد.
وقالت مصادر بوزارة المالية إن هذا الإجراء لا يسري علي تسويات المديونية التي تتم بين الوزارة وبين وزارة البترول فيما يتعلق بمستحقات الدعم والضرائب السنوية.
وأضافت المصادر أنه خلال الفترة الماضية كانت تستقطع المحاكم جزء من الضريبة المحصلة من التعويضات على الوزارة بسبب القضايا المرفوعة لكن هذا سيضمن التحصيل الكامل للضريبة.
وأشارت المصادر إلى أنه سيتم بحث الآلية القانونية لذلك سواء عبر إصدار تعليمات تنفيذية للجهات أو كتابا دوريا.
جاء ذلك خلال اجتماع وزير المالية مع القيادات والعاملين بقطاع الحسابات والمديريات المالية وبحضور كل من إيهاب أبوعيش نائب وزير المالية لشئون الخزانة وعماد عواد مدير قطاع الحسابات والمديريات المالية.
وأشار الوزير خلال الاجتماع إلى ضرورة الالتزام بتنفيذ قرارات وزارة المالية والكتب الدورية الصادرة عن عام 2018 بشأن تحصيل وتوريد ضريبة الجدول المقررة بقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 وأيضًا الالتزام بأحكام القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن تحصيل مبلغ تحت حساب ضريبة المهن غير التجارية المقررة بقانون الضريبة على الدخل وذلك حفاظًا على إيرادات الدولة.
وشدد معيط علي ضرورة التزام كافة العاملين بقطاع الحسابات والمديريات المالية والذين يعملون في الجهاز الإداري للدولة على مستوى الجمهورية بصرف رواتب العاملين بداية من اليوم الرابع والعشرين وحتى الثامن والعشرين من كل شهر بداية من شهر أكتوبر الجاري، على أن يتم صرف متأخرات رواتب العاملين وما في حكمها وما يتقاضاه العاملين بخلاف الرواتب بداية من الثامن وحتى اليوم العاشر من كل شهر وذلك إعمالًا للمنشور الصادر عن وزارة المالية بتاريخ 5 سبتمبر 2018.
وأكد الوزير على استمرار التعامل مع حساب الخزانة الموحد فقط دون السماح لأي جهة من الجهات الحكومية بفتح أي حساب من مواردها خارج حساب الخزانة الموحد إلا من خلال موافقة وقرار يصدر عن وزير المالية، لافتًا إلى أنه تم اتخاذ قرار مشترك مع البنك المركزي بتجميد الحسابات الخاصة للجهات الحكومية بالبنوك التجارية باستثناء منظومة التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي.
