«المصدرين» يقترح تحفيز مغازل المناطق الحرة لاستخدام المنتج المحلى
«التعاونيات»: «الإكثار» يُلاحق «التجارى» فى التراجع.. و«الزراعة» تنفى
رفع الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، مذكرة رسمية إلى المهندس مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، يطالب من خلالها بضرورة تحديد الجهة المسئولة عن تسويق القطن المصرى، وفقاً لأسعار الضمان التى تم إعلانها من قبل.
قال عبدالفتاح سراج الدين، عضو لجنة الزراعة والرى فى مجلس النواب، إنَّ اللجنة رفعت مذكرة إلى الدكتور على عبدالعال بشأن الأزمة، ورفعها بدوره إلى مجلس الوزراء لتحديد جهة مُحددة لشراء المحصول بأسعار الضمان لحل الأزمة.
حدد مجلس الوزراء، فى شهر فبراير الماضى، أسعار ضمان القطن عند 2500 جنيه للقنطار فى الوجه القبلى، و2700 جنيه فى الوجه البحرى، وحال انخفاض أسعار السوق عن هذه المستويات يلتزم بتحديد جهة بعينها لشراء المحصول، وتدعم الدولة فارق السعرين.
على الجانب الآخر، قال مجدى الشراكى، رئيس جمعية الإصلاح الزراعى، إن الاتحاد اقترح على شركات تجارة الأقطان الخاصة، شراء المحصول بأسعار الضمان، لحين إعلان مجلس الوزراء حلولاً لأزمة التسويق.
أوضح الشراكى، أن أسعار المحصول مستمرة فى الهبوط، وفى البداية كانت تخص الأقطان التجارية فقط، ثم امتدت خلال الأيام الأخيرة إلى أقطان الإكثار؛ لعدم وجود جهة مسئولة عن شراء المحصول.
أشار إلى أن أسعار «الإكثار» تراجعت إلى 2500 جنيه فى الطن، لتتساوى مع أسعار التجارية، الأمر الذى يهدد بتراجع المساحات المنزرعة بالذهب الأبيض الموسم المقبل.
من جانبها، أكدت وزارة الزراعة التزامها بشراء أقطان الإكثار بالأسعار التى تم الإعلان عنها مسبقاً، بينما الأقطان التجارية تخضع لقواعد العرض والطلب، وفقاً للدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات فى الوزارة.
أوضح »الشناوى«: «جمعية منتجى الأقطان والشركة القابضة للغزل مسئولتان عن تسويق الإكثار بأسعار الضمان، ولم يحدث تراجع فى الأسعار».
وقال نبيل السنتريسى، رئيس اتحاد مُصدرى الأقطان، إنَّ الاتحاد أرسل مذكرة إلى مجلس الوزراء ووزارة الصناعة تضم بعض الحلول المقترحة لأزمة القطن خلال الموسم الحالى.
أشار إلى أن المناطق الحرة بها 10 مصانع تعمل فى غزل الأقطان الطويلة وفائقة الطول، لكنها تعتمد على أقطان مستوردة، وتحفيزها على شراء المحصول المحلى سيرفع من حجم الطلب.
أضاف: «الهند، هى المستورد الأكبر للأقطان الطويلة المصرية، ومن مصلحتها انتظار انخفاض الأسعار محلياً لتقديم تعاقدات منخفضة الأسعار، وهو ما يُفسر عدم وجود طلبات تصدير رغم مرور شهر على الموسم الجديد».
تابع: «خلق طلب محلى على الأقطان سيجبر الأسواق الدولية على تقديم عروض اليوم قبل الغد، وبأسعار جيدة، ما يحمى المحصول من التراجع».
