تحتفل ألمانيا بيوم الوحدة فى الثالث من أكتوبر من كل عام فى ذكرى توحيد شطريها الشرقى والغربى عام 1990.
وتتمتع ألمانيا ومصر بثقل سياسي كبير في مختلف المحافل الدولية. تطورت هذه العلاقة عندما أصبحت ألمانيا المحرك الرئيسي للوحدة الأوروبية وأحد القوى الاقتصادية الكبرى في العالم.
وينظر الأوروبيون دائماً إلى مصر، وهي أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان، كمفتاح للاستقرار والأمن في الشرق الأوسط.
تعد ألمانيا واحدة من الشركاء التجاريين الأساسيين لمصر، كما أنها أحد الأسواق المهمة فى تصدير السياح إلى المقاصد المصرية.
وبلغ التبادل التجارى بين البلدين، العام الماضى، 5 مليارات و814 مليون يورو، مقارنة بـ5 مليارات و568 مليون يورو عام 2016، محققاً نسبة زيادة قدرها 5%، وهو ما يجعل مصر ثالث أكبر شريك تجارى لألمانيا فى منطقة الشرق الأوسط بعد الإمارات والسعودية.
وبلغت قيمة الاستثمارات الألمانية فى مصر، حالياً، 641 مليون دولار فى 1107 مشروعات فى مجالات الصناعة والخدمات والزراعة والإنشاءات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتمويل، كما يبلغ إجمالى الاستثمارات المصرية بألمانيا 35.5 مليون دولار فى مجالات التمويل والأدوية والأثاث والأجهزة والمستلزمات الطبية والسياحة والتجارة. وحققت الصادرات المصرية للأسواق الألمانية زيادة ملحوظة، خلال النصف الأول من العام الجارى، بنسبة 9.5%، وفقاً لبيانات وزارة التجارة والصناعة المصرية؛ حيث سجلت 717 مليون يورو، مقابل 654.6 مليون يورور خلال الفترة نفسها من العام الماضى.
فيما سجلت الواردات المصرية من ألمانيا انخفاضاً بنسبة 44%، خلال النصف الأول من العام الجارى؛ حيث سجلت ملياراً و473.5 مليون يورو، مقارنة بـ2 مليار و627 مليون يورو خلال الفترة نفسها من العام الماضى.
وعقد المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، جلسة مباحثات مع كلاوديا وارنينج، نائب وزير الاقتصاد والتعاون والتنمية الألمانى، الشهر الماضى؛ لبحث مستقبل التعاون الاقتصادى المشترك بين البلدين، وسبل تفعيل برامج التعاون الثنائى فى مجالات التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ويعد السوق الألمانى أحد أكبر الأسواق المصدرة للسياح إلى المقاصد المصرية، وسجل أعلى معدل نمو فى السوق الأوروبى؛ حيث اقترب أعداد الوافدين منه من المليون سائح، مسجلاً 927.6 سائح، مقابل 612.3 سائح خلال الفترة نفسها من العام الماضى.
وتولى الحكومة المصرية أهمية قصوى للتعاون مع الجانب الألمانى فى مجال تنفيذ برامج التدريب المهنى المتقدم للشباب والتى تسهم فى خلق عمالة فنية مؤهلة وقادرة على التعامل مع التكنولوجيات الحديثة للآلات والماكينات الصناعية الحديثة.
ومن جانبها، قالت كلاوديا وارنينج، إنَّ بلادها تولى أهمية كبيرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع مصر باعتبارها أحد أهم الشركاء الاقتصاديين والتجاريين لألمانيا فى منطقة الشرق الأوسط، مشيرة إلى أهمية توفير الدعم الحكومى لجميع مشروعات التعاون الإنمائى التى تنفذها ألمانيا فى مصر بهدف تسريع وتيرتها لتحقيق أفضل نتائج فى أسرع وقت ممكن.
ويعد السوق المصرى مهماً بشكل خاص بالنسبة للشركات الألمانية، وعلى سبيل المثال حصلت شركة سيمنز للصناعات الثقيلة على أكبر عقد فى تاريخها من السوق المصرى بقيمة تزيد على 8 مليارات يورو.
وأشارت «كلاوديا» إلى حرص الجانب الألمانى على تقديم المزيد من البرامج التدريبية وبرامج الدعم الفنى فى مصر فى مجالات تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتعليم الفنى والتدريب المهنى، وبما يسهم فى تطوير وتحديث القطاع الصناعى فى مصر، فضلاً عن توفير المزيد من فرص التشغيل أمام الشباب.
