مصدر: الارتفاعات نتيجة تخارج الأجانب من أدوات الدين الحكومى بعيداً عن آلية البنك المركزى
سجلت تداولات البنوك داخل سوق الإنتربنك الدولارى ارتفاعات حادة، فى يوليو الماضى، لتصل إلى 3.8 مليار دولار، وهو أعلى مستوى لها منذ ديسمبر 2012 عندما سجلت آنذاك 8.1 مليار دولار. وشهدت تداولات الإنتربنك الدولار نشاطاً ملحوظاً، بداية من مايو الماضى، عندما سجلت 2.066 مليار دولار، مقابل 1.038 مليار دولار بنهاية أبريل، وحافظت على القيمة نفسها تقريباً فى يونيو قبل أن تقفز فى يوليو.
ويأتى الارتفاع فى حجم المعاملات فى سوق الإنتربنك الدولارى بين البنوك، بالتزامن مع تراجع استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة إلى 269 مليار جنيه، بنهاية يوليو الماضى، مقابل 290 مليار جنيه فى يونيو، لتواصل سلسلة التراجعات التى بدأتها فى مارس الماضى فاقدة نحو 126 مليار جنيه فى 5 أشهر.
وساهمت الأزمة المالية التى تتعرض لها الأسواق الناشئة، وفى مقدمتها اقتصادات تركيا والأرجنتين، فى عزوف المستثمرين الأجانب وتخارجهم من الاستثمارات فى أدوات الدين الحكومى بالأسواق الناشئة ومن بينها السوق المصرى.
وقال مصدر بقطاع الخزانة بأحد البنوك الحكومية لـ«البورصة»، إنَّ ارتفاع العمليات فى سوق الإنتربنك الدولارى خلال شهرى يونيو ويوليو الماضيين يرجع فى الأساس إلى موجة خروج المستثمرين الأجانب من أذون الخزانة فى السوق المحلى.
وأضاف أن خروج المستثمرين الأجانب من أدوات الدين الحكومى، دفع بعض البنوك التى يدخلون من خلالها مثل «إتش إس بى سى» و«سيتى بنك» لطلب العملات الأجنبية عبر سوق الإنتربنك الدولارى، مشيراً إلى أن بنكى الأهلى ومصر فقط هما من قاما بتدبير العملات الأجنبية لتلك البنوك. وذكر المصدر، أن المستثمرين الأجانب لديهم حرية الاختيار فى الخروج أو الدخول عن طريق الآلية التى حددها البنك المركزى للاستثمار فى أدوات الدين الحكومى، وساعد ذلك فى خروج عدد من المستثمرين عبر البنوك وخارج تلك الآلية.
