محمد لطفى العضو المنتدب للشركة:
تفعيل الشورت سيلنج تأخر كثيراً وأضر بتوازن السوق
نحتاج تواصلاً أكثر بين شركات السمسرة والحكومة أو اجتماعاً شهرياً مع وزير قطاع الأعمال
تعتزم شركة أسطول لتداول الأوراق المالية والوساطة، إضافة فروع جديدة ضمن استراتيجيتها للعام المقبل، بعد تأجيل التوسعات العام الجارى؛ بسبب ظروف سوق المال وتراجع أحجام التداولات بصورة كبيرة؛ حيث تمتلك الشركة فرعاً وحيداً فى مصر الجديدة بخلاف المركز الرئيسى فى الزمالك.
قال محمد لطفى، العضو المنتدب لشركة أسطول لتداول الأوراق المالية والوساطة فى السندات، فى حوار لـ«البورصة»، إنَّ الشركة تمتلك جميع رخص السمسرة؛ حيث أضافت خلال الفترة الماضية جميع أنشطة السمسرة المتخصصة، على غرار نشاط الوساطة فى السندات والبيع والشراء فى الجلسة الواحدة «T+0» والشراء الهامشى، بالإضافة لراعى لبورصة النيل.
وأوضح أن خطة الشركة تضم إضافة فروع جديدة لها بخلاف فرعها الوحيد بمصر الجديدة، خلال عام 2019، حيث كانت تدرس الشركة إضافة 3 فروع فى الأقاليم، لكنَّ التوتر الذى يشهده السوق، حالياً، يقف خلف تأجيل إضافة فروع بأماكن جديدة طوال الفترة الماضية، مضيفاً أن الفروع الجديدة قد تكون فى أكتوبر والتجمع وفى بعض المحافظات.
واحتلت الشركة المركز الـ20 فى ترتيب شركات السمسرة، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجارى، متقدمة نحو 54 مركزاً منذ بدء عملها فى السوق عقب استحواذ مجموعة أسطول على شركة مصر الشرق الأوسط للسمسرة فى 2015.
ويرى «لطفى»، أنَّ تطبيق آلية إقراض الأسهم بغرض البيع «Short selling»، تأخر كثيراً، وحين تطبيقه سيُحدث زيادة فى أحجام التداول لشركات السمسرة، وتوازناً فى البورصة مع وجود آليات الشراء الهامشى والتعامل فى ذات الجلسة T+0، بالإضافة للتسوية المباشرة للأسهم.
ووافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على تفعيل آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع «الشورت سيلنج»، نهاية مايو الماضى.
وقال المستشار خالد النشار، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية فى تصريح سابق، إنَّ الهيئة ستنتهى من وضع القواعد والضوابط المنظمة لآلية الشورت سيلنج، نهاية سبتمبر الماضى، ليبدأ بعدها تدريب الشركات على تطبيقها.
وطالب «لطفى» بتأسيس إدارة من شركة مصر للمقاصة، للتواصل مع شركات السمسرة، لحل المشاكل بشكل أسرع، وأكثر تطوراً، وأوضح أن تحصيل ضريبة الكوبون الخاص بأرباح الشركات من شركة مصر للمقاصة يجب أن يتم تعديل طريقته بأن يتم تحصيلها بشكل كامل بدلاً من أن تكون على قسطين.
وأشار إلى ضرورة حل مشكلة التواصل بين شركات السمسرة وممثلى الحكومة، بالأخص وزير قطاع الأعمال، ورأى أن تحديد اجتماع شهرى بينهما سيحل مشاكل كثيرة بالبورصة المصرية، وسيساعد فى تقدم وتطوير الاقتصاد المصرى.
وعن اتحاد الأوراق المالية واقتراحات توحيد عمولة شركات السمسرة، تمنى «لطفى»، أن يتم تفعيل القرار؛ حيث يرى أن من شأنه زيادة المنافسة ونزاهة العمليات والتنفيذات، لشركات السمسرة التى وصفها بأنها مضغوطة فى ظل الوضع الحالى.
واقترح أن يتم تدشين حملة ترويجية للاستثمار فى سوق المال المصرى فى العالم، تتزامن مع الطروحات الحكومية، تسهم فى ضخ أموال جديدة، وبعملات أجنبية بالسوق المصرى، وكذلك أن توفر شركة مصر للمقاصة من خلال قانون جديد تمويلاً لشركات السمسرة من صندوق حماية المستثمر الذى يسهم فيه جميع شركات السمسرة، وتداول الأوراق المالية، بدلاً من استثمار أموال الصندوق فى السندات وأذون الخزانة بعائد أقل من الذى يمكن أن تدفعه شركات السمسرة.
وعن طرح الشركات الحكومية بالبورصة، قال «لطفى»، إنَّ عدم وجود استراتيجية واضحة الخطوات ومحددة التواريخ، سبب الكثير من الخسائر للسوق بشكل عام، ولشركات السمسرة بشكل خاص، بالإضافة لعدم تحديد من يتحدث عن الطروحات هل وزير قطاع الأعمال، أم وزير الاستثمار أم وزير المالية.
وأشار إلى احتياج برنامج الطروحات الحكومية المعلن لتحديد نظام معين يطبق على كل الشركات المطروح وبالأخص بالنسبة لطريقة تقييم الحصص المطروحة، وأن عدم وجود هذا النظام أضر بشركات السمسرة أكثر من أى طرف آخر خلال الفترة الماضية.
أضاف أن الشفافية مطلوبة من جميع الجهات فى السوق سواء شركات أم جهات حكومية، مثل مشكلة شركة جلوبال تيليكوم، وتقدم شركة فيون بعرض شراء لحصة جلوبال تيليكوم فى كل من باكستان وبنجلاديش؛ بسبب عدم موافقة النسبة المطلوبة 66% «ثلثى الأقلية».
ويذكر أن شركة فيون المشغلة لاتصالات الهاتف المحمول، قدمت مطلع يوليو الماضى عرضاً إلى جلوبال تيليكوم المدرجة فى البورصة المصرية لشراء الحصص التى لا تملكها بالفعل فى أنشطتها فى باكستان وبنجلاديش وقيم العرض وقتها بسعر 2.55 مليار دولار بما فى ذلك الديون.
وقال العضو المنتدب لشركة أسطول لتداول الأوراق المالية، إن قرار لجنة السياسة النقدية، تثبيت أسعار الفائدة، يعد منطقياً بعد إلغاء وزارة المالية لـ4 عطاءات لطرح سندات أجلى 5 و10 سنوات بقيمة 3 مليارات جنيه؛ بسبب طلب سعر فائدة مرتفع، مشيراً إلى أن زيادة سعر الفائدة كان سيؤدى لارتفاع أعباء الديون على الدولة.
